به گزارش اقتصاد ملت؛ دکتر محمدی تأکید کرد: تنها در ۱۸ ماهه منتهی به شهریور امسال، حدود ۳۰۰ همت رانت از صادرکنندگان زنجیره آهن و فولاد به خاطر تفاوت نرخهای چندگانه ارز کنده شده بود، که اکنون با حذف تالار اول، و سیاست جدید ارز تکنرخی، بساط این رانت عظیم برچیده میشود.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی تصریح کرد: صنایع صادراتمحور، با تصمیم جدید بانک مرکزی، محصولات خود را با نرخهای واقعی خواهند فروخت و عواید حاصل از صادرات، به جای رانتخواران ارزی به تولیدکنندگان و کلیت اقتصاد کشور خواهد رسید. حذف رانت ارزی، موجب تقویت صنایع صادرکننده خواهد شد و از طریق افزایش سرمایهگذاریها و افزایش اشتغال، کل مردم و اقتصاد کشور از این سیاست نفع خواهند برد. در حالی که در نظام چندنرخی ارز، تنها عده قلیلی دلال و واسطه سود میبردند و کالاهایی که با ارز مبادلهای وارد شده بود نیز نهایتاً با نرخهای آزاد به دست مردم میرسید.
مهدی محمدی خاطر نشان ساخت: نظام چندنرخی ارز همچنین باعث شده بود تا علاوه بر دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، برخی شرکتهای شبهدولتی یا اصطلاحاً خصولتی نیز بعضاً ارزهای صادراتی خود را از طرق رسمی به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانند؛ اکنون همه این معضلها رفع خواهد شد و ضمن حذف دلالان و رانتخواران از چرخه ارزی کشور، بازگشت ارز تمام صادرکنندگان نیز به شیوه رسمی و شفاف از طریق تالار دوم مرکز مبادله صورت خواهد گرفت.
رئیس انجمن فولاد آلیاژی در پایان گفت: شرکتهای شبهدولتی و تمام صادرکنندگانی که به دلیل تفاوتهای نرخ ارز، بازگشت ارز انجام نمیدادند یا بازگشت ارز آنها به میزان کافی و متناسب با صادرات آنها نبوده، اکنون هیچ بهانهای برای عدم رفع تعهدات ارزی خود ندارند و باید بازگشت ارز خود را بنا به قوانین کشور از طریق تالار دوم انجام دهند. نهادهای دولتی اکنون باید بر چنین شرکتهایی به طور دقیق نظارت کنند تا بازگشت ارز آنها به صورت کامل صورت گیرد. این نظارتها باعث خواهد شد تا سیاست انتقال تمام مبادلات ارزی کشور به تالار دوم شکست نخورد و با موفقیت به نتایج مطلوب برای اقتصاد کشور منجر شود.
