به گزارش اقتصاد ملت؛ کریمی گفت: با همه متقاضیانی که بستهها را خریداری کرده بودند، جلسات جداگانه برگزار شد و تمام دلایل عدم ورود به مزایده بررسی و موارد قابل اصلاح جمعبندی شد. هر موضوعی که پشتوانه قانونی یا بانکی نیاز داشت، در حال رفع است.
تداوم مزایدهها و تنوع مدلهای سرمایهگذاری
او با اشاره به اجرای هفت مدل سرمایهگذاری در بخش معدن توضیح داد: بستههای مبتنی بر پروانههای اکتشافی، یکی از مدلهای مهم و جذاب برای بخش خصوصی است و وزارت صمت در تلاش است با بازنگری جدید، جذابیت آنها افزایش یابد.
کریمی افزود:هیچ محدودیت قانونی برای برگزاری مزایدهها وجود ندارد و حتی میتوان ۳۰ تا ۴۰ پروانه اکتشافی را در یک مزایده عرضه کرد. فاصله زمانی فعلی نیز امکان برگزاری مزایدههای جدید را فراهم میکند.
عملکرد استانها در اجرای ماده ۸۳
به گفته مدیر دفتر صنایع معدنی، از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ استان مزایدههای خود را برگزار کردهاند و بیش از ۲۲۰۰ مجوز در قالب تکموردی یا بستهای عرضه شده است. طبق دستور معاونت وزارتخانه، از این پس هر استان باید حداقل هر شش ماه یک مزایده برگزار کند تا اجرای ماده ۸۳ قانون معادن استمرار داشته باشد.
پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه بانکی
کریمی توضیح داد که موضوع پذیرش پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه، در شورای عالی معادن تصویب شده و در آییننامه اجرایی نیز لحاظ شده است.
او گفت:اکنون امکان استفاده از پروانه برای ضمانتنامهها، تعهدات دولتی و جایگزینی چک و سفته فراهم است، اما بخشی از فرآیند وابسته به سیاستهای بانکها و وزارت اقتصاد است. خوشبختانه تعدادی از استانها این روند را آغاز کردهاند.
دنیای معدن
