به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه؛ این تصمیم با پذیرش کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی در جلسه‌ای با حضور رئیسجمهور و وزیران اتخاذ شده است، اما با این وجود و تنها پس از گذشت کمتر از 10 روز امروز ۱۷ آذر ماه اخباری مبنی بر مکاتبه شرکت گاز و اعلام افزایش محدودیت گاز به برخی صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه به دستمان رسیده که حاکی از اعمال سیاست دیگری در مواجهه با صنایع صادراتمحور فولادی است.
سیدامیر طباطباییان مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه شامگاه شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با تائید این خبر گفت: برخلاف تصمیم رئیسجمهور و کارگروه مصرف بهینه انرژی در آذر ماه سالجاری محدودیت مصرف گاز در سه مرحله به این صورت که در ابتدا ۲۵درصد، بعد از آن ۳۰درصد و اکنون ۵۰درصد اعمال شده است.
موضوع محدودیت‌های گاز برای صنایع صادراتمحور به ویژه صنایع فولادی در شرایطی که مصوبات صریحی در خصوص عدم اعمال این محدودیت‌ها زودتر از موعد وجود دارد؛ یک مساله جدی و قابل‌تأمل به شمار می‌رود.
اقدام صورت گرفته در تاریخ ۱۷ آذر ماه و اعلام محدودیت گازی برای صنایع فولادی نه تنها دستور مقامات ارشد دولت را نادیده گرفته؛ بلکه نگرانی‌های جدی درباره تبعات این تصمیم برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود آورده است.
مصرف گاز این صنایع عمدتاً به عنوان خوراک و مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نه به عنوان سوخت. این در حالی است که صنایع فولادی طی سالیان اخیر پیشران اقتصاد غیرنفتی و در صدر صادرکنندگان غیرنفتی کشور محسوب شده و محدودیت‌های بی‌سابقه انرژی؛ خسارت چندین میلیارد دلاری را برای کشور به بار آورده است.
تعهد وزارت نیرو برای اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای نیروگاه‌های صنایع خودتأمین متصل شده به شبکه سراسری
مسأله دیگر تعهد وزارت نیرو در خصوص نیروگاه‌های صنایع متصل شده به شبکه سراسری است که بر اساس آن شرکت ملی گاز موظف به اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای آنهاست.
این در حالی است که صنایع فولادی به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در تأمین درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال دارند و محدودیت در تأمین انرژی این صنایع می‌تواند به کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و در نهایت ضررهای مالی سنگینی منجر شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه شدت برودت هوا در حال حاضر به حدی نیست که نیاز به اعمال محدودیت برای جلوگیری از قطع گاز خانگی احساس شود؛ این اقدام جای پرسش دارد.
علاوه بر این اینگونه تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد؛ چراکه عدم ثبات در سیاست‌های انرژی و اقتصادی می‌تواند باعث سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای دیگر شود که این امر به آسیب بیشتر به اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
تامین انرژی صنایع و ناهماهنگی دستگاه‌های مختلف در این خصوص، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین نهادی است تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری و صنایع صادراتمحور کشور بتوانند با آرامش و بدون دغدغه‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی؛ به فعالیت خود ادامه دهند.
