معاون امور معدنی و توسعه صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در دیدار با اعضای شورای مرکزی و روسای استان های سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار داشت: اعتقاد دارم اختیارات وزارتخانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد می توانیم به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله همین نظام مهندسی معدن واگذار کنیم.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از شاتا، جعفر سرقینی افزود: وزارت صمت از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن تمام اختیاراتی که قابلیت تفویض داشته را در اختیار این سازمان قرار داده است.
وی ادامه داد: از جمله موارد تفویض شده دریافت حقوق دولتی، بررسی طرح ها و مواردی از این دست می باشد.
سرقینی تصریح کرد: این رویکرد به نوعی کمک حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقیق تر مسئولیت های حاکمیتی خود است و حتما مورد استقبال و حمایت جدی ماست.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: باید به یک نتیجه واحد برسیم تا بتوانیم از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببریم در همین راستا شخص وزیر صمت تاکید ویژه‌ای در تفویض اختیارات به بخش خصوصی دارند و هیچ محدودیتی در این موضوع قائل نیستند.
سرقینی گفت: البته در چارچوب وظایف محوله به سازمان نظام مهندسی معدن انتظار داریم که این سازمان در رعایت پیوست های زیست محیطی و مواردی از این دست خود پیشتاز و راهبر باشد و به نوعی نظام‌مند تر از پیش عمل نماید تا هیچ گونه چالشی از این حوزه متوجه محیط زیست کشور نشود.
وی با اشاره به روند صعودی صادرات معدنی و صنایع معدنی کشور طی چند سال اخیر، اظهار داشت: صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال ۹۷ بالغ بر ۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال ۹۱ که این رقم ۳ میلیون تن را نشان می‌دهد صعود قابل توجهی در صادرات این بخش داشته ایم.
معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت تاکید کرد: در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور به ویژه در بخش فولاد کنترل خام فروشی و کاهش صادرات، اعمال عوارض ۲۵ درصدی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.
سرقینی اعلام کرد: با تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز، انتظار داریم تولیدات فولاد کشور به ۲۸ میلیون تن برسد که با پیگیری های لازم حتماً به این عدد خواهیم رسید.
