به گزارش اقتصاد ملت؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری در جوامع معاصر، نابرابری قضایی است که به طور مستقیم اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی را کاهش می‌دهد. نابرابری قضایی که به معنای تفاوت در دسترسی به عدالت و اجرای قانون است، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سیاسی و کاهش مشروعیت نظام‌های حکومتی باشد. این یادداشت با مطالعه میان رشته ای در جامعه شناسی سیاسی و قضایی در پی آن است تا با بررسی علمی و آماری، نقش نابرابری قضایی در ایجاد و گسترش بی‌اعتمادی سیاسی را روشن کند و راهکارهایی برای عبور از این بحران پیشنهاد دهد. نابرابری قضایی به معنای تفاوت‌های عینی در نحوه برخورد دستگاه قضایی با افراد است. این تفاوت‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله دسترسی به وکیل متخصص، تفاوت در صدور احکام یا برخورد تبعیض‌آمیز با اقشار مختلف اجتماعی بروز کند. به عنوان مثال، گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق بشر بین‌المللی (HRW) نشان می‌دهد که در بیش از ۳۰ کشور، اقلیت‌های قومی و گروه‌های آسیب‌پذیر به طور معناداری در مواجهه با سیستم قضایی کمتر از سایرین از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند. یکی از نمونه‌های بارز نابرابری قضایی در جهان، ایالات متحده است. مطالعه مرکز پژوهش‌های عدالت کیفری (BJS) در سال ۲۰۲۱ نشان داد که نرخ دستگیری افراد سیاه‌پوست در مقایسه با سفیدپوستان، حدود سه برابر بیشتر است و این تفاوت در صدور حکم و میزان تحمل زندان نیز ادامه می‌یابد. این نابرابری قضایی یکی از دلایل اصلی اعتراضات گسترده سال‌های اخیر بود که به جنبش‌هایی مانند؛ جان سیاهپوستان(Black Lives Matter) انجامید. لذا همانطور که گفته شد رابطه میان نابرابری قضایی و بی‌اعتمادی سیاسی یک چرخه معیوب است که هر یک از این دو عامل، دیگری را تقویت می‌کند. نابرابری در سیستم قضایی باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود و این بی‌اعتمادی کاهش نظارت اجتماعی و مطالبه‌گری را به دنبال دارد. به این ترتیب، زمینه برای استمرار نابرابری‌ها فراهم می‌شود. مطالعات دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۹در زمینه «تأثیر نابرابری قضایی بر ثبات سیاسی» تاکید می‌کند که در جوامعی که نابرابری در دستگاه قضایی بیش از ۲۰ درصد تفاوت میان اقشار مختلف است، شاخص بی‌اعتمادی سیاسی تا ۳۵ درصد افزایش می‌یابد و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی به طور معنی‌داری بالا می‌رود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که نابرابری قضایی تنها یک مساله حقوقی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی و سیاسی عمیق است.
نقش عدالت قضایی در اعتماد سیاسی جامعه ایران
برای نمونه و درک بهتر این موضوع میتوانیم داده های داخل کشور را بررسی کنیم. در ایران داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1401 نشان می‌دهد که درصد محکومیت‌ها در مناطق کم‌برخوردار و دارای جمعیت اقلیت‌های قومی بیشتر از مناطق برخوردار است. همچنین، دسترسی به وکیل در این مناطق تا ۴۰ درصد کمتر گزارش شده است. این نابرابری نه تنها موجب نقض عدالت فردی می‌شود، بلکه اثرات عمیقی بر کل ساختار اجتماعی و سیاسی کشور داشته و علاوه بر اثرات سیاسی، نابرابری قضایی تاثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و جوامع دارد. بنابراین وقتی افراد نتوانند به عدالت دسترسی یابند، از حقوق مالکیت، قراردادها و سایر حق‌های قانونی محروم می‌شوند. این موضوع باعث افزایش فقر، کاهش فرصت‌های اقتصادی و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. در همین راستا بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۰ خود تاکید کرده است که دسترسی نابرابر به عدالت، یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه است.
با این مطالعه باید گفت؛ بی‌اعتمادی سیاسی، به معنای کاهش باور شهروندان به سلامت، عدالت و کارآمدی نهادهای سیاسی بوده و این بی‌اعتمادی پیامد مستقیم تجربه نابرابری‌های قضایی است. طبق داده‌های نظرسنجی مرکز تحقیقات افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۲ درصد شهروندان ایرانی معتقد بودند که عدالت در دستگاه قضایی به طور برابر اجرا نمی‌شود. این باور، به شدت بر میزان اعتماد آنها به دولت و سایر نهادهای سیاسی تأثیر گذاشته بود. از اینرو تحقیقات دانشگاه شیکاگو (۲۰۲1) نشان داده که بی‌اعتمادی به نظام قضایی، ارتباط مستقیمی با کاهش مشارکت سیاسی و افزایش تمایل به اعتراضات مدنی داشته است. برای مثال، در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۸، میزان مشارکت در مناطق محروم حدود ۱۵ درصد کمتر از میانگین ملی بود که یکی از دلایل آن، بی‌اعتمادی به نظام قضایی و سیاسی گزارش شده بود. باید درنظر داشت شاید برخی برخوردها با اقلیت‌های قومی نیز موجب کاهش اعتماد این گروه‌ها به دولت مرکزی و افزایش نارضایتی سیاسی گردد. این وضعیت نه تنها ممکن است به عدالت فردی آسیب رساند، بلکه باعث تضعیف انسجام اجتماعی و وحدت ملی و وفاق می‌شود. لذا برای مقابله با این بحران، تضمین دسترسی برابر به وکلای متخصص برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه گروه‌های محروم، اهمیت ویژه‌ای دارد. از طرفی افزایش آگاهی حقوقی عمومی نیز از دیگر راهکارهای موثر است. آموزش حقوقی هم می‌تواند شهروندان را توانمند کند تا از حقوق خود دفاع کنند و در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. تقویت نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی نیز نقش مهمی در نظارت بر عملکرد قضایی و ارتقای عدالت ایفا می‌کند. مطالعه‌ای از دانشگاه کمبریج (۲۰۲۳) نشان می‌دهد که در کشورهایی که اصلاحات قضایی همراه با افزایش مشارکت مدنی اجرا شده است، شاخص اعتماد سیاسی تا ۲۵ درصد بهبود یافته است. این نشان می‌دهد که اصلاح نابرابری قضایی تنها به افزایش عدالت حقوقی منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه سیاسی پایدار و ثبات اجتماعی است.
جمع بندی
نابرابری قضایی یکی از بحران‌های ساختاری است که می‌تواند ثبات سیاسی و اجتماعی هر جامعه‌ای را به خطر بیندازد. داده‌های آماری و مطالعات علمی نشان می‌دهد که این نابرابری منجر به بی‌اعتمادی عمیق سیاسی و کاهش مشارکت شهروندان می‌شود. برای خروج از این چرخه معیوب، ضروری است افزایش شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مدنی بیش از پیش به اجرا درآید. بدون تردید، تحقق عدالت قضایی به معنای تحقق عدالت اجتماعی و سیاسی است و تنها با اعتماد متقابل میان مردم و نهادهای حکومتی می‌توان به جامعه‌ای پایدار و توسعه‌یافته دست یافت.
نویسنده: سیدمحمود کمال‌آرا دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی
