به گزارش اقتصاد ملت به نقل از کالاخبر؛ هادی هاشمینیا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تجربه موفق اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی اظهار کرد: سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا نشان داد که میتوان با شفافیت، هزینههای دولت را کاهش داد و کشف قیمت عادلانه را رقم زد. هرچند این تجربه در گذشته بهطور کامل ادامه نیافت، اما نتایج مثبت آن انکارناپذیر است.
وی با تأکید بر ضرورت ورود اوره به بورس کالا گفت: بازار اوره امروز با مشکلاتی چون توزیع طولانی و پرهزینه و بروز فساد در شبکه توزیع روبهروست و در نتیجه، کود به کشاورزان واقعی نمیرسد. عرضه مستقیم اوره در بورس کالا با امکان خرید توسط کشاورزان یا تعاونیها از طریق کد یکتا، هم فساد را کاهش میدهد و هم یارانه را دقیقاً به تولیدکننده واقعی میرساند.
به گفته هاشمینیا، در این سازوکار دولت میتواند مابهالتفاوت نرخ آزاد و حمایتی را پرداخت کند و در عین حال مطالبات پتروشیمیها نیز بهموقع تسویه خواهد شد.
وی درباره عرضه گندم صنعتی نیز تصریح کرد: این اقدام موجب کشف قیمت عادلانه، انضباط مالی، حذف واسطهها و تسویه سریع مطالبات کشاورزان میشود. علاوه بر این، با اهداف ماده (۳۳) و برنامه هفتم توسعه همراستا بوده و میتواند ساختار حمایتی کشاورزی را کارآمدتر کند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پایلوت عرضه اوره و گندم صنعتی در بورس کالا میتواند نقطه آغاز تحولی جدی در بخش کشاورزی کشور باشد. کمیسیون کشاورزی از این ایده حمایت میکند و آماده است زمینههای قانونی و اجرایی آن را فراهم سازد تا هم کشاورز و هم اقتصاد ملی منتفع شوند.
بر اساس ماده (۳۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، دولت بهجای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، میتواند از «سیاست قیمت تضمینی» استفاده کند.
به این معنا که:
- دولت بهجای اینکه کل محصول را از کشاورزان بخرد،
- اجازه میدهد کشاورزان محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند،
- و اگر قیمت کشفشده در بورس از قیمت تضمینی دولت پایینتر بود، مابهالتفاوت آن را به کشاورز پرداخت کند.
هدف اصلی ماده ۳۳:
۱. شفافسازی بازار محصولات کشاورزی
۲. کاهش هزینههای دولت در خرید تضمینی
۳. حذف واسطهها و فساد در زنجیره خرید
۴. ایجاد رقابت سالم و کشف قیمت عادلانه
۵. تقویت نقش بورس کالا در تنظیم بازار محصولات کشاورزی
در سالهای گذشته، این ماده بهصورت آزمایشی در مورد محصولاتی مثل جو و ذرت دانهای اجرا شد.
نتیجه آن، افزایش شفافیت، پرداخت سریعتر مطالبات کشاورزان و کاهش هزینههای دولت بود.
