به گزارش اقتصاد ملت؛ فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) در گفتگو با مهر با اشاره به تجربه گذشته عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: عرضه کالای نهایی در بازاری که ذاتاً با هدف رقابت برای دستیابی به قیمت بالاتر فروش طراحی شده است، رضایت مصرف‌کننده نهایی را جلب نمی‌کند.
وی گفت: هرچند هدف از ورود خودرو به بورس کالا ایجاد شفافیت و حذف واسطه‌گری اعلام شده بود، اما سازوکار رقابت قیمتی در عمل منجر به افزایش بهای خودرو برای خریداران واقعی شده است، ضمن اینکه در خصوص منافع حاصل از فروش خودروها به قیمتی بالاتر از قیمت تولیدکنندگان، شفافیت لازم وجود نداشته و امکان تخصیص این منابع به خارج از صنعت وجود دارد.
به گفته مقیمی، بخش زیادی از معاملات در بورس خودرو توسط خریداران سرمایه‌ای یا واسطه‌ها انجام می‌شود و این موضوع باعث شده مصرف‌کننده‌ای که نیاز روزمره به خودرو دارد، امکان خرید مستقیم از واحدهای تولیدی را نداشته باشد.
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربیات گذشته عرضه خودرو در بورس کالا، تأکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها راه‌حلی جامع برای مشکلات بازار خودرو نیست، بلکه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان شود. سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نشان داد که قیمت کشف‌شده در بازار بیش از قیمت مد نظر واحدهای تولیدی بود و این امر نظم بازار را برهم زد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست وزارت صمت بر «ثبات قیمت» و «توزیع عادلانه» متمرکز است، افزود: عرضه خودروهای اقتصادی در بورس کالا نه تنها با اهداف تنظیم بازار همخوانی ندارد بلکه می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر کند.
معاون وزیر صمت گفت: هرگونه تصمیم خارج از چارچوب قانونی، مانند تلاش برای عرضه در بورس، می‌تواند اختلال در بازار ایجاد کند. وزارت صمت و ای درو به عنوان نهادهای تنظیم‌گر، موظف به حفظ منافع مردم هستند و با هر اقدامی که به گران‌فروشی یا برهم زدن تعادل بازار منجر شود، مخالفیم.
