به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ دکتر حاکم ممکان در گفت‌وگو با سایت خبری این بانک گفت: توسعه ابزارهای مالی نوین از جمله خطوط اعتباری ویژه، اوراق ضمانت‌نامه صادراتی و بیمه ریسک‌های تجاری می‌تواند نگرانی صادرکنندگان را کاهش دهد و نقش بانک توسعه صادرات ایران را در رشد صادرات تقویت کند.
وی افزود: سرمایه‌گذاری در دیپلماسی اقتصادی بانکی، ایجاد شعب و کارگزاری‌های فعال در کشورهای هدف و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه از دیگر اقدامات کلیدی بانک در این مسیر است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک توسعه صادرات ایران علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، می‌تواند با ارائه مشاوره در زمینه استانداردهای جهانی، قوانین تجارت بین‌الملل و مدیریت ریسک، خدمات حمایتی گسترده‌ای به صادرکنندگان ارائه دهد. همچنین توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشترین ظرفیت را در صادرات غیرنفتی دارند و ارائه تسهیلات آسان و سریع به آن‌ها از محورهای مهم عملکرد این بانک است.
ممکان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سیاست‌ها و قوانین حمایتی در تقویت عملکرد بانک اشاره کرد و گفت: تضمین بازپرداخت تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، حمایت قانونی از ابزارهای مالی نوین و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند ریسک‌های صادرکنندگان را کاهش داده و انگیزه آن‌ها را برای بهره‌گیری از خدمات بانکی افزایش دهد.
وی همچنین به نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل فعالیت‌های بانک و بهبود عملکرد آن پرداخت و افزود: اصلاح قوانین بانکی و ارزی، افزایش سرمایه بانک از طریق بودجه سنواتی و ایجاد کمیسیون مشترک صادرات و بانکداری توسعه‌ای از جمله اقداماتی است که مجلس می‌تواند برای پشتیبانی از بانک توسعه صادرات انجام دهد.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان پیش‌بینی کرد: در ۵ سال آینده، بانک توسعه صادرات ایران می‌تواند بازوی اصلی تأمین مالی صادرات غیرنفتی باشد و با گسترش ابزارهای اعتباری و تضمینی، شبکه همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از صادرات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی، محدودیت‌های تحریم را کاهش دهد و جایگاه ایران در بازارهای نوظهور آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را تقویت کند.
به گفته دکتر ممکان، اگر بانک توسعه صادرات ایران با حمایت قانونی، افزایش سرمایه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی حرکت کند، می‌تواند به بانک توسعه‌ای پیشرو در منطقه تبدیل شده و ستون اصلی تحقق استراتژی «اقتصاد بدون نفت» باشد.
