به گزارش اقتصاد ملت؛ نشست وزیر اقتصاد با جمعی از کارآفرینان و صاحبان صنایع در آستانه روز جهانی کارآفرینی، صحنه‌ای بود برای بیان هفت هشدار صریح و نقد سیاست‌های اقتصادی کشور و در مقابل، فرصتی برای وزیر اقتصاد تا از برنامه‌ها و اولویت‌های خود سخن بگوید.
۱. رکود بی‌سابقه و نبود نقشه راه
کارآفرینان با تأکید بر رکود بی‌سابقه اقتصاد کشور، این وضعیت را بدتر از دوران جنگ دانستند. آن‌ها از نبود یک نقشه راه استراتژیک در سطح کلان اقتصاد انتقاد کردند. نمونه‌های متعدد از وعده‌های حمایتی محقق‌نشده نیز بیان شد که اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
۲. بحران بانکی و کمبود نقدینگی
بخش قابل توجهی از سخنان کارآفرینان به نظام بانکی اختصاص داشت؛ وام‌های کوتاه‌مدت، نرخ سود نامتناسب با تورم، ضمانت‌های سنگین و نبود خطوط اعتباری کافی برای تولید، از مهم‌ترین گلایه‌ها بود. بسیاری از آن‌ها تأکید کردند که بانک‌ها نقش حمایتی خود را از دست داده‌اند و کارآفرینان را به کارمندان خود بدل کرده‌اند.
۳. ناترازی ارزی و سیاست‌های واردات‌محور
کارآفرینان وضعیت ارزی کشور را یکی از موانع اصلی تولید دانستند. تخصیص دیرهنگام ارز، بلاتکلیفی در ثبت سفارش‌ها، جذابیت بیشتر واردات نسبت به تولید و نبود سیاست مشخص برای صادرات، محور انتقادها بود. در این نشست، درخواست صریح برای تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح فوری سیاست‌های ارزی تکرار شد.
۴. فشارهای مالیاتی نامتناسب
مالیات‌های غیرمتناسب با درآمد واقعی، شفاف نبودن فرآیندهای مالیاتی، مطالبه ارقام اضافی پس از اظهارنامه و حتی فشار بر فعالیت‌های خیریه ازجمله مشکلاتی بود که کارآفرینان مطرح کردند. آن‌ها کاهش نرخ مالیات از ۲۵ به ۱۵ درصد را یک اقدام اعتمادساز دانستند.
۵. تکثر و بی‌ثباتی قوانین و مقررات
تولید بی‌رویه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، یکی دیگر از نگرانی‌های جدی بود؛ قوانین و مقرراتی که در بسیاری موارد به‌صورت غیرکارشناسی، خلق‌الساعه و یک‌شبه و بدون نظرخواهی از تشکل‌های فعال هر صنف، و چه‌بسا در تناقض با قوانین جاری کشور تهیه و تدوین و ابلاغ شده و موجب سردرگمی تولیدکنندگان می‌شوند.
۶. عرضه و قیمت‌گذاری نامناسب مواد اولیه در بورس کالا
انتقادها به بورس کالا، به دلیل دیکته کردن قیمت‌ها و ایجاد مانع برای تولیدکنندگان، بخشی از گفت‌وگوها را تشکیل داد، به‌ویژه درخصوص تولیداتی که مواد اولیه آن‌ها با معادل‌سازی ریالی قیمت جهانی و به‌واسطه عرضه محدود، در بورس کالا روی نرخ‌های بالا کشف قیمت می‌شوند، اما خودشان مشمول قیمت‌گذاری دولتی و دستوری هستند.
۷. ناترازی انرژی و سایر موانع تولید
کارآفرینان همچنین به ناترازی انرژی، قطعی برق و تعطیلی‌های بی‌رویه نهادهای دولتی اشاره کردند که به گفته آن‌ها، قفل بزرگی بر چرخه تولید زده است.
۸. عدم مشارکت‌جویی از بخش خصوصی
حاضران در نشست بارها بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی تأکید کردند و یادآور شدند که در بحران‌ها و حتی جنگ، این بخش در کنار کشور ایستاده است. اکنون نیز خواست اصلی آنان، اجرای واقعی خصوصی‌سازی، واگذاری سهام توسعه ملی و حضور رسمی نمایندگان بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های وزارت اقتصاد است.
* پاسخ وزیر اقتصاد: کوه یخ مشکلات و چند وعده
وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادها، اقتصاد کشور را به کوه یخی تشبیه کرد که تنها نوک آن دیده می‌شود و ریشه مشکلات در زیر آب پنهان است. او نظام تخصیص ارز، تسهیلات بانکی ناکافی، قوانین مالیاتی دست‌وپاگیر و ناترازی انرژی را چهار محور اصلی بحران دانست و تأکید کرد که مقررات‌زدایی، تقویت بخش خصوصی و سپردن تصدی‌گری‌های دولت به آن، از اولویت‌های جدی اوست و توسعه صادرات، به‌ویژه از طریق مناطق آزاد را استراتژی اصلی وزارت اقتصاد در دوره جدید عنوان کرد.
مدنی‌زاده همچنین هوشمندسازی مالیات و گمرکات را گام مهمی برای کاهش اصطکاک میان دولت و تولیدکنندگان دانست و وعده داد با تبدیل نظام مالیاتی از «ممیزمحور» به «مؤدی‌محور»، پرونده ۹۷ درصد مؤدیان با سرعت و شفافیت بیشتری رسیدگی شود. همچنین، هوشمندسازی گمرکات به کاهش هزینه‌های تجاری بین‌المللی کمک خواهد کرد.
* امید یا تردید؟
نشست اخیر بازتاب‌دهنده شکاف عمیق میان بخش خصوصی و سیاست‌های اقتصادی دولت بود؛ کارآفرینان با زبانی بی‌پرده از مشکلاتی گفتند که اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. وزیر اقتصاد در مقابل، بر سیاست‌های اصلاحی، مقررات‌زدایی و حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد. با این‌حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این بار وعده‌ها امکان اجرا شدن خواهند یافت یا همچون گذشته در حد سخنرانی و شعار باقی خواهد ماند؟
