به گزارش اقتصاد ملت؛ این گزارش به بررسی مهمترین چالشهای کلان و ساختاری این بازار میپردازد.
۱. عدم قطعیت و ناپایداری در سیاستهای کلان اقتصادی
اصلیترین چالش بازار سرمایه ایران، نبود
ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای اقتصادی کلان است. تصمیمگیریهای ناگهانی و غیرشفاف در نهادهای حاکمیتی، فضای سرمایهگذاری را به شدت پرریسک میکند.
مهمترین مصادیق این چالش عبارتند از:
سیاستهای قیمتگذاری دستوری:
مداخله دولت در تعیین قیمت محصولات صنایع کلیدی مانند پتروشیمی، فولاد و خودرو، سودآوری شرکتها را با ریسک جدی مواجه میکند و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بین میبرد.
نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار:
با وجود نرخهای چندگانه ارز، هرگونه تغییردر سیاستهای ارزی دولت، مستقیماً سود و زیان شرکتهای صادراتمحور و وارداتمحور راتحت تأثیر قرار میدهد و باعث نوسانات شدید در شاخصهای بازار میشود.
عدم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی:
تضاد در تصمیمات بین نهادهایی مانند سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سیگنالهای متناقضی به بازار ارسال میکند و اعتمادسرمایهگذاران را مخدوش میسازد.
۲. رقابت نامتوازن با بازار پول و ابزارهای مالی رقیب
یکی از عوامل خروج نقدینگی از بازار سرمایه،جذابیت بالای بازارهای رقیب به ویژه بازار پول است. افزایش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده با نرخهای سود بالا، باعث شده است که سرمایهگذاران به جای پذیرش ریسک در بورس، نقدینگی خود را در ابزارهای با درآمد ثابت و بدون ریسک قرار دهند. این رقابت ناعادلانه، عملاً نقش بازار سرمایه در جذب سرمایه را تضعیف میکند.
۰۳ ضرورت ارتقاء شفافیت، حاکمیت شرکتی وکیفیت گزارشگری مالی
بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر گامهای مهمی در جهت بهبود شفافیت، حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی برداشته است، اما همچنان فرصتهای قابل توجهی برای ارتقاء در این حوزهها وجود دارد. تقویت نظارت بر انتشار بهموقع و دقیق اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران خرد و گسترش فرهنگ پاسخگویی درشرکتها میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود زیر ساخت قانونی مناسبی فراهم شده و با ارتقای اجرای این مقررات، بازار سرمایه میتواند به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شده و نقش مؤثرتری در تأمین مالی و توسعه اقتصادی ایفا کند.
۴. ریسکهای سیستماتیک سیاسی و ژئوپلیتیکی
بازار سرمایه ایران به شدت به تحولات سیاسیداخلی و منطقهای حساس است. این ریسکها شامل موارد زیر میشوند:
تأثیر تحریمهای بینالمللی:
تحریمها، علاوه بر محدود کردن فروش و صادرات شرکتها، دسترسی آنها به بازارهای مالی جهانی را نیز مسدود کرده و به افزایش هزینههای تولید و تجارت منجر میشود.
تنشهای منطقه ای:
هرگونه تنش ژئوپلیتیکی در منطقه، باعث افزایش نااطمینانی و خروج سرمایه از بازار میشود.
پیشنهاد:
برای ارتقای نقش بازار سرمایه در فرآیندرشد اقتصادی و تأمین مالی بلندمدت، اتخاذ رویکردی منسجم و مبتنی بر اصول علمی
ضروری است. نخست، ثباتبخشی به فضای کلان اقتصادی از طریق پرهیز از مداخلات قیمتیو اتخاذ سیاستهای قاعدهمند، شفاف و پیشبینیپذیر، شرط لازم برای کاهش ریسکهای سیستماتیک و تقویت اعتماد سرمایهگذاران است. دوم، هماهنگی راهبردی میان نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد باید تقویت شود تا از بروز ناهمخوانیهای سیاستی و اختلال در انتظارات بازار جلوگیری شود. سوم، توسعه نظارت مبتنی بر ریسک، ارتقاء کیفیت افشای اطلاعات و تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی، از جمله الزامات نهادینهسازی شفافیت و پاسخگویی در بازار سرمایه است.تحقق این الزامات میتواند بستر لازم برای تقویت نقش بازار سرمایه در تخصیص بهینه منابع و پشتیبانی از رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورد.
