به گزارش اقتصاد ملت از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت؛ «امیر حسن‌زاده» مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اهمیت بالای ایمنی در معادن کشور، اعلام کرد که وزارت صمت در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات مشترکی را برای ارتقای ایمنی معادن کشور آغاز کرده است.
وی تصریح کرد که اولویت اصلی، حفظ جان کارگران و اجرای دقیق آئین‌نامه ایمنی معادن مصوب شورای حفاظت فنی کار است.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، معادنی که در بازرسی‌ها دچار ضعف ایمنی باشند، ابتدا فرصت رفع ایرادات به آن‌ها داده می‌شود، اما در صورت تداوم تخلف، گزارش آن‌ها به اداره کار و دادستانی ارجاع می‌شود.
وی تاکید کرد که «ایمنی در معادن شوخی‌بردار نیست» و برخورد قانونی با متخلفان به‌طور جدی در دستور کار است.
حسن‌زاده، در ادامه با اشاره به اقدامات ساختاری، از طرح جدید صدور پروانه اشتغال حقوقی برای شرکت‌های فعال در حوزه معدن توسط نظام مهندسی معدن ایران خبر داد. طبق این طرح، شرکت‌هایی که قصد فعالیت در بخش مشاوره، اجرا یا طراحی دارند، باید دارای حداقل دو عضو رسمی و دارای پروانه نظام مهندسی باشند. این روند با هدف هویت‌بخشی به فعالان معدنی و افزایش شفافیت در فعالیت‌ها دنبال می‌شود.
وی همچنین احیای نقش ناظر معدنی را یکی از برنامه‌های کلیدی دفتر نظارت برشمرد و یادآور شد: «ناظر باید از سوی نظام مهندسی و دولت حقوق بگیرد و بر تمام جنبه‌های فنی و ایمنی فعالیت‌های معدنی نظارت داشته باشد.» معادنی که از نظر فنی دچار تخلف باشند، به وزارت صمت معرفی خواهند شد تا درباره صلاحیت بهره‌برداری آنان تصمیم‌گیری شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت از طراحی و اجرای فرم‌های یکنواخت برای طرح‌های بهره‌برداری معادن نیز خبر داد که موجب شفاف‌سازی، تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش ضریب ایمنی و بهره‌برداری اصولی خواهد شد.
وی تاکید کرد که اجرای کامل آئین‌نامه ایمنی معادن، صدور پروانه‌های اشتغال حقوقی، ساماندهی نقش ناظران و تدوین فرم‌های واحد بهره‌برداری، از مهم‌ترین اولویت‌های این دفتر در سال جاری است.
حسن‌زاده ابراز امیدواری کرد که با همکاری نظام مهندسی و اداره کار، این اقدامات به شکوفایی اقتصادی کشور از طریق صیانت از ذخایر معدنی منجر شود.
