در ایران نظام تامین مالیِ تولید به بانکها تکیه دارد حال آنکه تولید را باید به سرمایههای مردم و سرمایهگذران متکی کنیم تا اینگونه زمینه مشارکت قشر وسیعی از افراد جامعه در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایلنا، رضا رحمانی ضمن مرور دیباچه تاریخ تولید صنعتی، راهکارهایی را برای برونرفت از وضعیت موجود، ارائه کرد و در پاسخ به مشکلات تامین مواد اولیه تولید گفت: از نظر من مشکل مواد اولیه قابل حل است. قابل حل که میگویم به این معنی نیست که کار ساده است، اما قابل حل است؛ منتها نقدینگی باید تامین شود. نقدینگی که تامین شود، مواد اولیه هم میآید. ایران کشوری نیست که نتواند برای صنایعش مواد اولیه را وارد کند. واقعیت هم این است که بخش عمدهای از مواد اولیه از داخل کشور تامین میشود. بعد هم در تامین موادی که از خارج از کشور وارد میشود مشکلی نداریم.
وی در پاسخ به این نقد که واردکنندگان اذعان دارند که در تامین مواد دچار مشکل هستیم عنوان کرد: تحریمها تنها هزینههای تامین مواد اولیه صنایع را بالا بردهاند؛ اما مانع از واردات آنها نشده است. واردکنندگان مواد اولیه در این مورد استرس دارند؛ اما بالاخره با راههای مختلف این کار را انجام میدهند. چندی پیش در جلسه فعالان اقتصادی در بیرجند شرکت کردم. استاندار پشت تریبون گفت که در یک سال گذشته هیچ واحدی به خاطر تحریمها تعطیل نشده است. چند هفته پیش هم در جلسهای مشابه در همدان شرکت کردم. آنجا هم استاندار همین را گفت. اینها که حرفهایشان را باهم هماهنگ نکردهاند؛ اما تحریمها تبادل بانکی را برای تولیدکنندگان کند کردهاند و برای تجارت موفق ریسک ایجاد کردهاند.
وزیر صمت تاکید کرد: در ایران نظامِ تامینِ مالیِ تولید به بانکها تکیه دارد. این در حالی است که ما باید از این سیستم دور شویم و تولید را به سرمایههای مردم و سرمایهگذران متکی کنیم تا اینگونه زمینه مشارکت قشر وسیعی از افراد جامعه در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. امروز در دنیا بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری ارکان اصلی تامین مالی این حوزه هستند.
رحمانی به برنامه های وزارت صمت اشاره کرد و افزود: به همکاران خود در «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» (موسسه پژوهشی وزارت صمت) گفتهام که در این زمینه تحقیق کنند تا به شیوههای نوینی دست یابیم. نظام بانکی در زمینه تامین نقدینگی پاسخگوی نیازهای بخش صنعت نیست. قانون میگوید که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن اختصاص داده شود اما این سهم محقق نشده است. حال کشورهای دیگر را با ما مقایسه کنید. در امارات، مالزی، ترکیه، ژاپن، و کره جنوبی بخش صنعت و معدن سهم بالایی از تسهیلات بانکی دارد. در ایران حدود ۸۰ درصد سپردهها را به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت میکنند؛ اما در کره جنوبی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ درصد و در ژاپن بیش از ۲۰۰ درصد میزان سپردهها را. با این سهم اندک باز داد و بیداد راه میاندازند. دائم میگویند ما تسهیلات میدهیم، ما تسهیلات میدهیم!
وی ادامه داد: از آنسو اقتصاددانها توصیه میکنند که باید سرعت تزریق نقدینگی کند شود؛ وگرنه تورم افزایش مییابد. چرا در ژاپن که این اندازه تسهیلات میدهند صدای بانکها درنمیآید! به این خاطر که منابع را درست تخصیص میدهند و به هدف میزنند. اینگونه سطح تولید را بالا میبرند و عرضه را افزایش میدهند. با این سیستم قیمت کالاها و خدمات را کاهش میدهند تا تمام حقوق بگیران بتوانند از کالاها و خدمات در سبد مصرفی خود بهره ببرند. ماهم باید نفر بگذاریم و فشار وارد کنند. البته از هنگام نامگذاری سال جدید به نام «سال رونق تولید»، در یک نمونه بسیار کوچک شاهد این اصلاحات هستیم؛ اما بحث من مبنایی است.
