به گزارش اقتصاد ملت به نقل از مانا، آییننامه اجرایی ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این آییننامه، شرکتهای سوخترسان که دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی هستند میتوانند در آبهای شمالی و جنوبی کشور فعالیت ذخیره، انتقال و سوخترسانی به کشتیها را زیر نظر وزارت نفت انجام دهند؛ سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر میکند.
نظارت بر فعالیت شناورهای سوخترسان به کشتیها در محدوده آبهای تعریف شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده و در صورت تخلف شناورهای مربوطه در خروج از این محدوده، از سوی سازمان بنادر به وزارت نفت گزارش میشود.
در صورت احراز تخلف از سوی شرکتهای سوخترسان به کشتیها، سهمیه سوخت این شرکتها به مدت یک ماه متوقف و در صورت تکرار، برای دو ماه سهمیه آنها قطع میشود و در صورت تکرار سوم، مجوز شرکت در صورت صلاحدید سازمان بنادر و دریانوردی تعلیق یا ابطال میشود.
وزارت نفت مکلف به تأمین ۵ میلیون تُن سوخت در سال برای صنعت بانکرینگ و رشد سالانه ۲۵ درصدی آن است.
تعرفه پهلوگیری کشتیها برای دریافت سوخت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده و باید مزیت رقابتی با سایر بنادر رقیب منطقه در این زمینه را برای بنادر ایرانی فراهم کند.
سازمان منطقه آزاد قشم مجاز به توسعه اسکلههای سوخترسانی و سایر خدمات جانبی به کشتیهای عبوری در بندر سلخ است.
عرضه سوخت دریایی برای کشتیها (بانکرینگ) صرفاً از طریق رینگ بینالملل بورس انرژی با تابلوی مجزا و با تسویه ریالی امکانپذیر است؛ مسئول تعیین سهمیه سوخت هر شرکت سوخترسان، سازمان بنادر و دریانوردی است.
قیمت پایه عرضه سوخت مخصوص بانکرینگ در بورس انرژی، معادل میانگین قیمت صادراتی نفت کوره در هر ماه ۳۸۰ سانتی استوکس (هر سانتی استوک معادل یک میلیمتر مربع در ثانیه است) خواهد بود. قیمت پایه سوخت به شرکتهای بانکرینگ دریای خزر نیز معادل ۹۰ درصد میانگین عرضه سایر کشورهای این حوزه است.
نرخ تسعیر ارز برای شرکتهای سوخترسان، برابر با میانگین نرخ حوالههای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلاست و شرکتهای سوخترسان موظف به ایفای تعهدات ارزی هستند.
شرکتهای سوخترسان مجاز به واردات یا سوآپ فرآوردههای نفتی برای تأمین سوخت مورد نیاز کشتیهای عبوری با سود بازرگانی نرخ صفر هستند.
اعلام مرتب میزان ذخیار سوختی شرکتهای بانکرینگ الزامی است.
شرکتهای بانکرینگ امکان دریافت تسهیلات از صندوقهای توسعه ملی، توسعه صنایع دریایی یا پژوهش و فناوری نفت را دارند.
