با توجه به اینکه وجوهی از کشور خارج شده و بخشی نیز در داخل باقی مانده بود. این موضوع باعث از بین رفتن بخش قابل توجهی از سرمایههای این شرکت شده بود که جز اموال عمومی محسوب میگردید.
با توجه به شرایط خاص پرونده، با ورود دادستانی تهران و اقدامات تخصصی صورتگرفته در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، گامهای مؤثری در جهت احقاق حقوق بیتالمال برداشته شد.
این گزارش میافزاید پس از طرح شکایت شرکت مارون در دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ و با پیگیریهای مستمر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و ارجاع پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی، تحقیقات گستردهای با همکاری ضابطین خاص انجام شد که منجر به شناسایی اموال و متهمان شد.
در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اموال در قالب وثیقه و تأمین خواسته ضبط گردید و علاوه بر آن، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۳ به شرکت پتروشیمی مارون بازگردانده شد.
