به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایعومعادن اتاق ایران در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی گفت: حوزه معدن میتواند نجاتبخش کشور باشد و حتی فلز مس میتواند جایگزین نفت شود؛ البته به شرط حکمرانی خوب، ایجاد تسهیلات و مانعزدایی.
وی بیان داشت: امروز اکتشافات ریسکهای بالایی دارد که باید بخشی از آن را حاکمیت و سازمان زمینشناسی پوشش دهد. در همین راستا سازمان زمینشناسی باید اطلاعات پایه زمینشناسی را تهیه کرده و در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.
دکتر شکوری ادامه داد: در همین راستا جذب سرمایه و سرمایهگذار و نگهداشت فارغالتحصیلان و نیروی انسانی متخصص و ایجاد بازار کار و انگیزه برای آنها بسیار اهمیت دارد.
وی اظهار داشت: مطابق پژوهشها و مطالعات جهانی احتمال اکتشاف معدن و رسیدن به یک معدن سودآور یک در سه هزار تا یک در ۱۰هزار است.
فقط ۲درصد وسعت کشور قابلیت بهرهبرداری معدنی دارد
رئیس کمیسیون صنایعومعادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: در ۳۰درصد از مساحت کشور پتانسیلهای معدنی خوبی وجود دارد، ۸۵ درصد وسعت کشور مناطق ممنوعه بوده و توسط منابعطبیعی، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و سایر سازمانها همچنین شهرها غیرقابل بهرهبرداری است و تنها ۱۵درصد مناطق آزاد است.
دکتر شکوری یادآور شد: از این میزان ۷.۷درصد پتانسیل است که با توجه به سرعت پاسخگویی به استعلامات نهایتا ً2درصد از مساحت کشور قابل دسترسی است.
وی با اشاره به عدمتخصیص منابع کافی برای موضوع اکتشاف گفت: بودجه سازمان زمینشناسی سالیانه کمتر از ۱۰میلیون دلار است؛ این در حالیست که کشور کانادا ۲.۶میلیارد دلار، استرالیا به ۲.۳میلیارد دلار و شیلی ۷۱۳میلیون دلار به این مهم اختصاص دادهاند.
انتقاد از شرایط سخت ثبت معادن در کشور
دکتر شکوری از شرایط سخت ثبت معادن در کشور انتقاد کرد و گفت: امروز معادن در انحصار افرادی خاص و سلطانهایی قرار دارد که بسیاری از معادن را راهاندازی نمیکنند.
وی ناترازی برق و گاز، حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی را از دیگر چالشهای بخش اکتشاف و معدن برشمرد و ادامه داد: همین میزان حقوق دولتی که وضع شده نیز برای این بخش اضافه است و همین مسائل سبب شده تا علاقمندی فعالان و سرمایهگذاران برای حضور در حوزه اکتشاف و زنجیره معدن کاهش یابد.
رئیس کمیسیون صنایعومعادن اتاق ایران در ادامه به ارائه برخی راهکارها برای خروج از این وضعیت پرداخت و گفت: باید شرایط را مهیا کنیم تا کشور را از دست سازمانهایی که همچون اختاپوس روی بخش معدن افتادهاند؛ آزاد کنیم.
وی در ادامه افزود: باید تجمیع دادههای بخش معدنی اتفاق بیفتد و سازمان زمینشناسی به عنوان متولی تولید دادهها شود.
رئیس کمیسیون صنایعومعادن اتاق ایران اضافه کرد: توسعه زیرساختها، آموزش نیروی انسانی، افزایش سرعت پاسخگویی به استعلامات، تسهیل در احراز صلاحیتهای فنیومالی، هزینهکرد منابع حاصله در حوزه اکتشافات و همچنین استفاده از حقوق دولتی معادن در جاهایی که قانون اشاره کرده است؛ میتواند راهگشا باشد.
وی در پایان گفت: مطابق قانون ۶۵درصد از حقوق دولتی باید صرف توسعه معادن شده، ۱۲درصد به منابعطبیعی تخصیص یافته، ۱۳درصد به نظام مهندسی معدن، ۵درصد به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و ۱۵درصد خرج توسعه و رفاه مردم منطقه شود که اگر چنین میشد، امروز دیگر مردم معارض معادن نمیشدند؛ بلکه به مدافع آن تبدیل میشدند.
معصومه صالحی

















