به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت کشتی سازی آمسکو؛ فشارهای همهجانبه به کارآفرینان، تغییر رویهها، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و از همه مهمتر بوروکراسی، و عدم تطابق رویههای دادرسی با صنایع دریایی، ذهن، فکر و سرمایه صنعتگران را مشغول اداره دارایی، بیمه تأمین اجتماعی، دادگاه، گمرک و صرافی میکند. این شرایط باعث شده سرمایهگذار و کارآفرین فرار را بر قرار ترجیح دهند و حتی عملکرد گذشته خود و سرمایهگذاری در تولید و اشتغال را خطا بپندارند.
اینجا سوالات اساسی در ذهن شکل میگیرد: اول آنکه چرا تعطیلی واحدهای صنعتی هیچکدام از ما را متاثر نمیکند؟ چرا آب از آب تکان نمیخورد؟ چرا صدای مظلومانه کارکنان و مدیران آنها شنیده نمیشود؟ و اصولاً چرا آمار اشتغال در صنایع دریایی رسماً اعلام نمیشود؟ چرا طی ۱۰ سال گذشته این همه صنعت دریایی تعطیل شده و هیچ واکنشی برانگیخته نکرده؟
اگر امروز بحث ازدواج و فرزندآوری مطرح میشود، ریشه آن در اشتغال و رفاه اجتماعی از سالها قبل آغاز شده که با وام و سهمیه خودرو حل نخواهد شد. ریشه آن را باید در ناکارآمدی بوروکراسی اداری در حمایت از کارآفرین و در نهایت فرار سرمایهها جستجو کرد.
دیگر آنکه در سیاستهای کلی توسعه دریا محور ابلاغی، قوه قضاییه هم مورد خطاب واقع شده و تکالیفی دارد. آیا وقت آن نرسیده که ما دادگاههای تخصصی و مستشاران آگاه به قوانین دریایی داشته باشیم و کارشناسان خبره و کارآزموده دریایی تربیت کنیم تا دعاوی دریایی با سرعت و دقت رسیدگی شود و طولانی شدن زمان دادرسی و آیین دادرسی نامتناسب با این صنعت سبب تعطیلی و ضرر و زیان صنعتگران و جامعه دریایی نشود؟
در پایان، انتظار میرود قوه قضاییه ضمن ورود به این موضوع خاص (بهعنوان مشتی از خروار) و با تعیین نماینده ویژهای از طرف ریاست محترم قوه، موضوع را با دید ملی بررسی و عوامل مسبب تعطیلی را شناسایی و برطرف کند. در ضمن، منتظر اعلام نظر قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده و برنامههای آتی خود در راستای سیاستهای ابلاغی نیز هستیم.
پیمان مسعود زاده
عضو هیئت مدیره ادواری انجمن مهندسی دریایی ایران
