وی ادامه داد: ذیل مقوله توسعه دریامحور، مباحث اقتصاد دریا به عنوان یک شعبه مهم از توسعه دریامحور است و به همین دلیل در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور رشد ۲ برابری در فعالیت‌های اقتصادی و حوزه دریا، نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد، پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: همین موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده، مبنی بر اینکه در طول برنامه هفتم، رشد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد، در حالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.

به گفته وی، در همان برنامه هفتم، دولت مکلف شده است که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیت‌های حوزه دریا، تاثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارد.

صفایی افزود: بر اساس ارزیابی و مطالعات تطبیقی ما با کشورهای مختلف دنیا، بخش عمده‌ رشد ما از اقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این زنجیره فعالیت می‌کنند و آمار غیرمستقیم، خیلی بیشتر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه دریامحور داشته باشد، هم بخش‌های دولتی سرمایه‌گذاری زیربنایی قابل توجهی انجام داده‌اند و هم بخش‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های بسیاری خوبی داشته‌اند.

صفایی افزود: پروژه‌هایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژه‌های زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی امضا شد که بسیاری از قراردادها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است.

هدفگذاری ۶۰ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر طی سال ۱۴۰۳

وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری ما در سال ۱۴۰۳، معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که بخشی منعقد شده و بخشی دیگر هم در حال مذاکره و نهایی شدن قراردادهاست، اظهار کرد: بنابراین ۹۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی در بنادر سرمایه‌گذاری می‌کند و بخش خصوصی امسال بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد داشت و سال گذشته نیز ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد؛ این موضوع می‌تواند هم رشد اقتصادی برای حوزه دریا داشته باشد و هم اشتغال بسیار گسترده ایجاد کند که بخشی محقق شده و بخش دیگر هم محقق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص طرح جامع توسعه دریامحور نیز گفت: این طرح هنوز شروع نشده اما این فعالیت‌ها بر مبنای اسناد جامعی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی تهیه کرده بود و سازمان برنامه‌ و بودجه هم در آمایش سرزمینی داشت، شکل گرفته است.

ایجاد هم افزایی بین ارگان‌های دریایی کشور با تشکیل ستاد توسعه دریامحور

وی افزود: رویکردی در سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور در خصوص سیاست‌های توسعه دریامحور مطرح شد که بین وزارتخانه‌ها تقسیم وظایف شود؛ این نظر به دولت رفت و تصویب شد. البته معتقدیم اگر ستاد توسعه دریامحور تشکیل شود قطعا می‌توانیم بین تمامی ارگان‌های دریایی کشور هم‌افزایی ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه معتقدیم برای انجام یک حرکت بزرگ باید سطح ارگان‌های دریایی در کشور بالا رود، عنوان کرد: حدود ۳۰ سال است که در حوزه سیاست های کلی توسعه دریامحور کار می‌کنیم اما موارد بسیاری وجود دارد که حتما باید آقای رئیس جمهور یا معاون اول پای کار باشند تا تصمیم گیری شود؛ اولین قدم در رابطه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند به اجرا نزدیک کنیم این است که نباید قوانینی در کشور وجود داشته باشد که در تضاد با توسعه دریامحور عمل کند.

صفایی افزود: اصل بر این است که جلسات در سطح عالی برگزار شود و ستادی با حضور دستگاه‌های مختلف به صورت هفتگی جلسه بگذارد و تصمیم‌گیری کنند، یکی از مباحث در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری نیز ابلاغ فرمودند، شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی کنار دریا و جمعیت‌سازی کنار ساحل است.

رویکردها در حوزه سیاست دریامحور باید تغییر کند

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به طور اساسی به بحث سیاست‌های توسعه دریامحور نگاه کنیم، نیاز به تعریف برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت داریم که نیاز به تغییر قوانین و مقررات ندارند و در حد اختیار و مسئولیت‌های وزارتخانه‌هاست، این کار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و بخش عمده‌ای را نیز سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان‌های دریایی کشور که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش می‌بریم اما اگر بخواهیم در حد و شان سیاست‌های توسعه دریامحور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاست‌های توسعه دریامحور پیش‌بینی شده، عمل کنیم، باید اقدامات جدی‌تری به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: کل سیاست‌ها و قوانین و مقررات حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای ایجاد فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاست‌های توسعه دریامحور عوض می‌شود.

وی افزود: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارتخانه‌ها و کارمندان دولت مجبورند طبق قوانین و مقررات آن حوزه عمل کنند.