تامین سرمایه در گردش پیش نیاز کلیدی رونق تولید است

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق رونق تولید، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی الزامی است.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از شاتا، احمد تشکینی با بیان این مطلب گفت: سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی عمدتا برای دو جزء «خرید نهاده» و «جبران خدمات» بکار می­رود.

وی گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره 1395-1384 مجموع هزینه صورت گرفته برای «ارزش داده­ ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود 40 هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به مبلغ 432 هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مذکور رسیده است. متوسط رشد سالانه هزینه «ارزش داده­ها و جبران خدمات» طی دوره مذکور بطور متوسط سالانه 27 درصد بوده است.

احمد تشکینی عنوان کرد: با در نظر گرفتن فروض «دو بار گردش منابع در سال» و «تامین 70 درصد منابع موردنیاز توسط سیستم بانکی (و 30 درصد آورده متقاضی)»، سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال 1384 معادل حدود 14 هزار میلیارد تومان و در سال 1395 معادل 151 هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری افزود: با عنابت به آنکه تورم تولیدکننده صنعت طی سالهای 97-1396 به­ ترتیب 16 و 65 درصد بوده و با لحاظ پیش­بینی تورم 25 درصدی برای سال 1398؛ سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت طی دوره 98-1396 به­ ترتیب 175، 289 و 360 هزار میلیارد تومان برآورد می­شود.

وی توضیح داد: به بیان دیگر سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال 1398 که باید از شبکه بانکی تامین شود معادل 360 هزار میلیارد تومان است.

تشکینی خاطر نشان کرد: نسبت سرمایه در گردش اعطایی (164 هزار میلیارد تومان) به سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت (289 هزار میلیارد تومان) در سال 1397 معادل 57 درصد بوده که نشان می­دهد تنها 57 درصد سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی در این سال تامین شده است.

وی تصریح کرد: افزایش هزینه ­های تولید بخش صنعت و افزایش نرخ ارز دلایل اصلی شکاف بین تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز و اعطایی در این سال هستند؛ بدان مفهوم که رشد تسهیلات اعطایی متناسب با رشد هزینه­های بخش صنعت نبوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان عنوان کرد: عدم تامین سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی منجر به هدایت واحدهای صنعتی (بویژه واحدهای کوچک مقیاس) به بازار غیررسمی جهت تامین منابع مالی با قیمت تمام شده بالای پول می­شود که افزایش هزینه­ های تولید و کاهش قدرت رقابت ­پذیری را به ­همراه خواهد داشت.