در حال حاضر ارز برخی از کالاها از جمله مواداولیه برخی صنایع مشمول بهرهمندی از ارز تالار اول ناشی از درآمدهای نفتی است و امکان دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰۰ ریال برای آنها وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» ؛ از طرفی با وجود اینکه در سامانه جامع تجارت امکانی فراهم شده تا بنگاه‌های اقتصادی مشمول دریافت ارز از تالار اول بتوانند از ارز تالار دوم نیز بهره‌مند شوند؛ لیکن به دلیل پایین‌تر بودن نرخ ارز ترجیحی، واحدهای اقتصادی عمدتا تمایل به دریافت این نوع ارز دارند.
پر واضح است به دلیل تفاوت قیمت موجود در نوع ارز تالار اول و دوم؛ انجام نظارت‌های لازم بر عملکرد دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی بیش از پیش ضروری است و قطعا واحدهای ذیربط باید در شبکه توزیع منتخب تعیین شده از سوی وزارت صمت و با قیمت‌های مصوب اعلامی؛ نسبت به عرضه کالاهای خود اقدام کنند. حال سوال قابلتامل این است که عملکرد معاونت‌های ذیربط در وزارت مذکور از جمله معاونت صنایع‌عمومی و همچنین امور معادن و فرآوری مواد در خصوص دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی به چه شکل است؟ آیا شبکه توزیع و نرخ مصوبی برای محصولات عرضه شده از سوی دریافت‌کنندگان این نوع ارز وجود دارد و به طور کلی واحدهای اقتصادی حتی تولیدکنندگانی که از مواداولیه با نرخ ترجیحی بهره‌مند می‌شوند؛ با چه نظارت‌هایی مواجه هستند و آیا مکلف به پاسخگویی در قبال ارز دریافتی خود هستند یا خیر؟
بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که در حال حاضر نظارت چندانی در این خصوص صورت نمی‌گیرد و حتی برخی از تولیدکنندگان با وجود دریافت ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی برای برخی مواداولیه خود؛ نسبت به صادرات محصولات ساخته شده نهایی اقدام می‌کنند و مابه‌التفاوت ارزی نیز در قبال کالاهای صادراتی پرداخت نمی‌شود؛ این در حالی است که این یارانه ارزی صرفا باید برای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد و یا حتی برخی واحدهای تولیدی علیرغم بهرهمندی از ارز ترجیحی در فرآیند تولید محصولات خود؛ بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش خودسرانه قیمت در بازار می‌کنند و نظارت و برخوردی نیز از سوی مراجع متولی در مواجهه با این تخلف آشکار صورت نمی‌پذیرد.
به عبارتی دیگر در حال حاضر یا مراجع ذیربط سهوا و به دلیل ضعف و عدم‌تجربه لازم در قبال این تخلفات سکوت اختیار کرده‌اند و یا عامدانه اقدامی برای جلوگیری از بروز این تخلفات انجام نمی‌شود که در هر صورت هر دو از مصادیق آشکار ترک فعل تلقی شده و باید به لحاظ اهمیت؛ موضوع از سوی مراجع نظارتی و امنیتی با جدیت مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار تخلفات و سوء‌استفاده‌های ارزی مشابه چای که نتیجه آن منتج به دلسردی مردم از عملکرد دولت و مراجع نظارتی خواهد شد؛ جلوگیری شود
شایان ذکر است؛ پس از اعمال سیاست سهمیه‌بندی ارزی برای بنگاه‌های اقتصادی جهت دریافت ارز از تالار اول و یا حتی ارز نیمایی از تالار دوم به قیمت حدود ۳۸۰۰۰۰ ریال که در قیاس با قیمت بازار آزاد به مراتب پایین‌تر است؛ حسب اعتراض واحدهای اقتصادی و رایزنی و پیگیری آنها برخی از این سهمیه‌ها توسط دفاتر تخصصی معاونت‌های ذیربط قابل تغییر خواهد بود که این امر نیز از حیث اعمال سلیقه و امضاءهای طلایی، رانت و مفسده‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد که همه این موارد گواه عدم وجود تجربه لازم در بدنه مدیریتی وزارت صمت و عدم‌‌بهره‌گیری از مدیران توانمند و با تجربه به امور بازرگانی و به موجب آن فراهم کردن بستر سوء‌استفاده متخلفان است.
بر همین اساس تکرار تخلفات ارزی مشابه چای دور از انتظار نخواهد بود! لذا لازم است که دولت با توجه به اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ضمن توجه ویژه به ضرورت شایسته‌سالاری و پرهیز از سیاست بهره‌گیری از مدیران ناکارآمد و سفارشی که هیچگونه تجربه‌ای در امور بازرگانی و یا صنعتی در کارنامه آنها وجود ندارد؛ از تکرار تخلفات ارزی مشابه که لطمات آن نهایتا متوجه عملکرد دولت خواهد بود؛ جلوگیری به عمل آورد تا به تبع آن وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با انگیزه لازم نسبت به مدیریت بهینه امور مرتبط با آن وزارتخانه با بهره‌گیری از معاونان و مدیران توانمند اقدام کند.منبع/ایلنا