معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صاحبان صنایع نیاز است تا به موضوع بومی سازی و تولید داخلی و قطع وابستگی به خارج از کشور توجه جدی داشته باشند.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، فرشاد مقیمی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان گفت: با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «رونق تولید» تعیین شد، موضوع ساخت و تولید داخل یکی از موارد محوری است که امسال در سیاست ها و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی افزود: نیاز است تا مجموعه نیازمندی هایی که ما در آن حوزه وابستگی به خارج از کشور داریم و البته توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، در نمایشگاهی برای صاحبان صنایع و سرمایه گذاران به نمایش گذاشته شود و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از حضور سرمایه گذاران در این عرصه و قطع وابستگی به خارج از کشور به صورت ویژه حمایت می کند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: واردات ۱۳۹۰ قلم کالا در سال گذشته ممنوع شد که امسال هم این میزان به ۱۵۳۰ قلم افزایش پیدا می کند.
مقیمی افزود: در سال گذشته با ممنوعیت ۱۳۹۰ قلم کالا، بالغ بر ۵ میلیارد دلار بازار برای محصولات داخلی مشابه این کالاها در کشور ایجاد شد.
وی تصریح کرد: تامین مواد اولیه در دو بخش مورد توجه است، بخش مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی که بخش واردات آن نیاز به تامین ارز دارد و در کمیته ای که توسط این وزارتخانه با حضور بانک مرکزی تشکیل شده است، هر هفته در جلسه ای مشکلات ارزی واحد های صنعتی و تخصیص ارز انجام می شود که نیاز است تا مشکلات ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی استان احصاء و به این کمیته ارسال شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه گمرک وجود دارد، کمیته مشترکی با مجموعه گمرک تشکیل داده است. مشکلات و موانع صاحبان صنایع در این حوزه نیز بررسی و رسیدگی می شود.
مقیمی عنوان کرد: با تصمیم ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، برخی قوانین و مقررات بر اساس شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و برای رونق تولید و بهبود مسیر توسعه صنایع، بازبینی و اصلاح شدند.
وی تصریح کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید به واحدهایی که در شرایط امروز به صورت مطلوب فعالیت دارند توجه ویژه داشته و مشکلات و موانع این واحدها که شرایط مناسب داشته و توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده اند، رسیدگی و برطرف شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ به یکباره تقاضا برای برخی مواد پتروشیمی در کشور افزایش یافت به طوری که از ۵ میلیون تُن تقاضا در این حوزه، به ۱۰ میلیون تُن افزایش یافت که اگر خروجی این مواد اولیه در خروجی کارخانه ها هم مشهود باشد مشکلی را به همراه نخواهد داشت، اما کمبود تولیدات کارخانه ها با توجه به افزایش دریافت مواد اولیه، مباحث و مشکلاتی به وجود می آورد.
مقیمی افزود: نیاز است تا واحد ها نیز برای تسهیل در امور خود و جلوگیری از بروز مشکلات در این حوزه، به موضوع خود اظهاری تولید توجه جدی داشته باشند و با اجرای این مهم به صورت شفاف و دقیق، به طور قطع از سهمیه مواد اولیه این واحد ها کم نمی شود.
