زمان آغاز اجرای سودهای جدید

عبدالناصر همتی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از اول آذرماه اقدامات خود نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ های مصوب سود آغاز خواهد شد، در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۸ درصد، گفت: آنچه که در جلسه هماهنگی مدیران بانک های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده نیست.
همتی تأکید کرد: با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار ۲۰ درصد است. برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به ۱۸ و یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها ادامه داد: اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های ۲۰ درصدی توسط برخی از بانک ها و خصوصا مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ های اعلام شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
وی تصریح کرد: نهایتا در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی به طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانک ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راه اندازی نمایند، لذا توافق شد که از اول آذرماه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک ها به طور جدی و بدون هیچگونه بهانه ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
همتی افزود: تمام تلاش مدیران بانک‌ها این است که بتوانند به عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند، لذا کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده گذاران و سایر ذینفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعا بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.