بررسی ها نشان می دهد در روزهای اخیر محصولات معدنی و فولادی که باید با نرخ پایه ارز نیمایی در بورس کالا رقابت کنند تا 30 درصد بیش از این نرخ معامله شده اند.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت بورس کالا؛ بررسی معاملات روزهای اخیر بورس کالا نشان می دهد شرکت های معدنی و فولادی محصولات خود را در رقابتی تنگاتنگ 20 تا 30 درصد بالاتر از نرخ ارز نیمایی عرضه کرده اند به گونه ایکه محصولات فولاد سازان با قیمت دلار 33 هزار تومانی معامله شده و گندله با نرخ دلار 37 هزار و 300 تومانی و کنسانتره سنگ آهن نیز با نرخ دلار 34 هزار و 2000 تومانی به متقاضیان فروخته شده است . در واقع در بازار محصولات معدنی و فولادی آنچه حائز اهمیت است عدم الزام شرکت ها برای فروش محصول با نرخ مصوب دولت یعنی 36 هزار و 500 تومان هستند که باید دلایل ان را در عدم بهره گیری از مواد اولیه دولتی جستجو کرد، اما اینکه چرا این محصولات بالاتر از نرخ نیمایی عرضه می شوند به افزایش تقاضایی بر می گردد که در نتیجه سبقت این صنایع برای استفاده حداکثری از منابع انرزی تا پیش از محدودیتهای هر ساله بر می گردد . موضوعی که باعث شده حتی نرخ مواد اولیه نیز از قیمت محصول نهایی فولاد نیز پیشی گیرد که می تواند در طولانی مدت زیان صنایع فولادی را رقم زند. البته این تفاضل قیمتی در سایه نبود سقف رقابتی همچنان ادامه دارد و ممکن است در صورت جهش بیشتر قیمت ها شاهد اعمال سقف قیمتی جدید از سوی متولیان بورس کالا باشیم .

پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر نرخ مرجع برای محاسبه قیمت دلاری محصولات بورس کالا، بالاخره بانک مرکزی موافقت خود را برای رقابت شرکت‌ها بر پایه قیمت دلار نیمایی اعلام کرد. در این رابطه بررسی ها نشان می دهد در روزهای اخیر فولادسازان شمش‌های فولاد تولیدی خود را در بورس کالا با نرخ دلار 33 هزار تومانی به مشتریان فروخته‌اند. همچنین معاملات گندله و کنسانتره نیز در بورس کالا با نرخ دلار بالاتر از 28 هزار و 500 تومان انجام می‌شود. به طوری که معاملات گندله با نرخ 37 هزار و 300 و کنسانتره آهن با دلار 34 هزار و 200 تومان انجام می‌شود. این شکاف قیمتی بین مواد اولیه و محصول نهایی فولاد این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت طولانی شدن این روند شاهد زیان فولاد سازان باشیم . البته این رویکرد دولت برای رقابت صنایع معدنی و فولادی با نرخ ارز نیمایی نشان می دهد دولت قصد دارد با باز گذاشتن دست شرکت ها همگام با نظارت بیشتر، قیمت ها را در بازار کنترل کند . اگرچه که با وجود این سیاست همچنان در برخی از محصولات شاهد بازار سیاه و فروش با نرخ دلار آزاد هستیم.

.