مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس گفت: در راه اندازی معادن کوچک مقیاس مهمترین هدف ما کمک به چرخه تولید، اشتغال آفرینی و زنجیره ارزش در استان‌های مختلف است که در دیدار با مقامات استانی با تاکید بر دستور مقام معظم رهبری در جایگزینی اقتصاد معدن به جای اقتصاد نفت، آن را دنبال می‌کنیم.
به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو؛ عباس جرجانی مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس در دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر جایگزینی اقتصاد معدن به جای اقتصاد نفت، وزیر صمت و معاونت معادن و صنایع معدنی هم بر این مساله تاکید کردند و لذا طرح احیای معادن کوچک مقیاس قوت گرفت.
در این دیدار طباطبایی معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی با اعلام حمایت از طرح احیای معادن کوچک مقیاس تاکید کرد: استان خراسان رضوی پتانسیل بالایی در معدن و تنوع خوبی در مواد معدنی داراست و لذا استانداری از راه‌اندازی و احیای معادن راکد در استان با هدف افزایش اشتغال آفرینی حمایت کامل خواهد کرد.
خراسان رضوی رتبه اول تعداد پروانه بهره‌برداری معادن در کشور
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس در جلسه طرح احیا که در اداره کل صمت استان خراسان رضوی برگزار شد توضیح داد: استان خراسان رضوی به لحاظ پروانه بهره برداری معادن که به حدود ۹۸۰ پروانه می‌رسد، رتبه اول را در میان دیگر استان‌های کشور داراست.
وی ادامه داد: استان دوم به لحاظ تعداد پروانه بهره‌برداری استان اصفهان است که بیش از ۱۰۰ پروانه نسبت به خراسان رضوی کمتر دارد.
جرجانی افزود: خراسان رضوی علیرغم دارا بودن بیشترین پروانه بهره‌برداری از معادن، در عین حال دارای بیشترین تعداد معادن غیرفعال در کشور است.
وی تصریح کرد: معادن فلزی در خراسان جنوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند که متاسفانه در این حوزه نیز تعدادی از معادن غیرفعال است.
در ادامه این جلسه رجبی رییس سازمان صمت استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه ما در این استان و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، موفق به فعال سازی ۱۸ معدن و در شش ماهه دوم حدود ۳۰ معدن غیرفعال شدیم، توضیح داد: عمدتا بهره برداران معادن و همچنین بدهی‌های حقوق دولتی از مهمترین مشکلاتی است که معادن راکد با آن مواجه هستند.
وی اضافه کرد: حقوق دولتی معادن اصولا بر اساس میزان و معیار مندرج در پروانه از معدن‌دار دریافت می‌شود این در حالی است که بسیاری از معادن، پس از مدتی بهره‌برداری با عیار بسیار کمتر کانسنگ مواجه می‌شوند، اما همچنان باید حقوق دولتی را بر اساس عیار ابتدایی پرداخت کنند که این هزینه‌ای سنگین برای آنهاست.
رجبی ادامه داد: مشکل دیگری که در بسیاری از مناطق با آن روبرو هستیم، معارضین محلی هستند که می‌بایست جهت حل این معضل نیز اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی همچنین تصریح کرد: تعدادی از معادن فلزی استان خراسان رضوی با تعدادی از دستگاه‌های اجرایی مشکل دارند که مسئولین در حال پیگیری برای حل مشکل آنها هستیم.
در پایان پس از توضیحات جرجانی در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری مقرر شد محدوده‌های مزایده‌ای مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نوع ماده معدنی و فاصله معادن از یکدیگر، بسته‌های سرمایه‌گذاری در این استان تعریف شود.
