نشست شورای هماهنگی مدیران ارشد ارگان های دریایی کشور با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به میزبانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی؛ علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این نشست با تاکید بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و ضرورت حفظ جایگاه تصیم سازی و تصمیم گیری شورای هماهنگی ارگان های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: ارگان های دریایی کشور، به عنوان یک مجموعه بین المللی و دارای سابقه درخشان در حوزه بازرگانی، باید پرچم دار مباحث اقتصاد دریاپایه باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دریا و با هدف افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، ۳۷۱ پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تعریف کرده است، تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم دریایی کشور، توسعه ناوگان دریایی، به ویژه در دریای خزر است.

صفایی با بیان اینکه به سرعت باید ظرفیت ساخت کشتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه بدهیم، خاطر نشان کرد: یکی از رویکردهای جدی دولت در دریای خزر توسعه ترانزیت و ایجاد سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند، تاکید کرد: در صورت راه اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب های جنوبی کشور، می توانیم با امکانات موجود، از ۲۵ درصد ظرفیت تجاری استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به قیمت بالا و غیررقابتی بودن سوخت کم سولفور، از رایزنی برای اصلاح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی، برای صادرات و واردات کالاهای تجاری تاکید کرد.

صفایی، صنعت کشتیرانی را اتراتژیک توصیف کرد و اظهار داشت: در نظر داریم در قالب برنامه هفتم توسعه در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای شناورهای زیر ۳ هزار تن، از مجلس و دولت بخواهیم تا دانشگاه های دریایی بتوانند با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند، زیرا سالانه می توان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر نیروی دریایی جذب کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتی های ایرانی، در صورت نصب سیستم ایرانی پردازش آب توازن، خبر داد و گفت: هم اکنون ۵۰۰ میلیون دلار تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم که در کنار ۳ هزار میلیارد فاینانس موجود در حوزه دریایی کشور، نوسازی و ایجاد زیرساخت های بندری و دریایی با روند رو به رشدی در دست انجام است.

ضرورت رایزنی برای پهلوگیری کشتی های ایرانی در بنادر اصلی چین

در این نشست همچنین محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز با بیان غیرقابل رقابتی بودن سوخت کم سولفور و عدم نقش آفرینی صنعت بانکرینگ کشور در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با رایزنی ها و مکاتبات صورت گرفته با وزارت نفت، هر چه سریع تر، شاهد نتیجه عملیاتی آن نیز باشیم.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با اشاره به اعمال شدیدترین تحریم ها به گروه کشتیرانی طی سال های اخیر، تاکید کرد: لازم است تا موانع استفاده از ظرفیت حمل کالاهای فله کشتیرانی برداشته شود و از ظرفیت های کشتیرانی جمهوری اسلامی در واردات کالاهای اساسی به جای خطوط خارجی، به نحو احسن استفاده شود.

مدرس خیابانی با تاکید بر توسعه ناوگان به عنوان سیاست راهبردی گروه کشتیرانی، از راه اندازی خطوط لاینری برای اول بار در دریای خزر خبر داد و گفت: یکی از چالش های اصلی گروه کشتیرانی در بنادر خارجی، پهلوگیری کشتی های تجاری ایران در بنادر اصلی چین است که لازم است در مذاکرات دیپلماتیک دریایی دو کشور به طور جدی مطرح و حل وفصل شود.

در این نشست، همچنین موضوعاتی همچون ضرورت توسعه فرهنگ دریایی؛ پشتیبانی از آموزش دریانوردان براساس کنوانسیون STCW و پشتوانه سازی از به کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشور؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان نفتکش جمهوری اسلامی ایران؛ نوسازی ناوگان فرسوده در دریای خزر و خرید شناورهای جدید با توجه تحولات صورت گرفته در منطقه؛ ایجاد نظام مهندسی دریایی در کشور؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم افزایی در حوزه دریایی و ضرورت فعال سازی شرکت های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر ایران، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.