شاپور محمدی گفت: با تلاشهای وزارت اقتصاد و دستگاه های اجرایی جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی بهبود یافت.
معاون وزیر اقتصاد، رتبه فعلی فضای کسب و کار را در ایران ۱۱۸ عنوان کرد که ۱۲پله مرتبه صعود، نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
محمدی با بیان اینکه بخشی از این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرایندی و انعکاس واقعیتهای موجود کشور به بانک جهانی و بخشی دیگر نیز به دلیل تغییر روششناسی است، افزود: رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳۰ عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق روششناسی گزارش ۲۰۱۶ به ۱۱۸، تصحیح شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاحات منعکس شده و مورد تأیید بانک جهانی در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ اعمال شده است، بهبود رتبه در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ بیشتر مشهود است که این امر حاکی از این نکته مهم است که بهبود ۱۲ پلهای رتبه کشور عمدتا به واسطه انجام اصلاحات است و تغییر روششناسی، تأثیر نامحسوستری بر بهبود رتبه کشور داشته است.
رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶، به رتبه کشورهای پیشروی در حال توسعه از قبیل برزیل (۱۱۶) و چین (۸۴) بسیار نزدیک است.
در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۵ میلادی، مؤلفههایی چون تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیرشاخص لحاظ می شد. این در حالی است که در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت (اداره) زمین (۳۰-۰) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستمهای مدیریت زمین، به عنوان جنبههای حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است.
انجام اصلاحاتی از قبیل حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی، اصلاح مدت اعتبار استعلام مفاصا حساب مالیاتی مندرج در گزارش بانک جهانی از یکماه به سه ماه، اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند ۶ گزارش بانک جهانی، کاهش جمع هزینههای زیرشاخص مذکور از ۱۰.۶ درصد ارزش ملک به ۶.۱ درصد (کاهش ۴.۵ درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت به واسطه حذف دو مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری (۳۰ روز) و اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی (۱۹ روز) مورد تأیید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در این زیرشاخص شده است. با توجه به اینکه این اصلاحات در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ منعکس شده، بهبود رتبه در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است.
