اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 1759

تاریخ: 1398/01/17

نویسنده: .

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 1759

تاریخ: 1398/01/17

نویسنده: .

کپی نشانی خبر

جزییات محاسبه کارمزد بیمه نامه‌های ارزی اعلام شد

بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، جزییات محاسبه کارمزد بیمه نامه‌های ارزی را برای کارگزاران اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ملت به نقل از ایبِنا، مهرداد رضایی مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته، بخشنامه ای را درباره تعیین و میزان کارمزد پرداخت بابت بیمه نامه هایی که حق بیمه آنها به طور ارزی دریافت می شود، صادر کرده است.

در این بخشنامه آمده است: براساس مفاد ماده ۲ آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (شماره ۸۳) و مصوبه مورخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیات عامل بیمه مرکزی، «حق بیمه پرداختی» ماخذ محاسبه کارمزد پرداختی به کارگزاران رسمی بیمه و نمایندگان بیمه است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: شرکت های #بیمه کارمزد بیمه نامه هایی که به طور ارزی صادر و حق بیمه آنها به صورت ارز دریافت می شود را با رعایت مقررات و #دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ به صورت ارزی و با حفظ منشا ارز دریافتی از بیمه گذاران به حساب های ارزی نمایندگان و کارگزاران #حواله کرده یا با نرخ «بازار ثانویه» به تاریخ روز واریز، محاسبه و به ایشان پرداخت کنند.

مهرداد رضایی از مدیران عامل شرکت های بیمه ای خواسته است تا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب در قالب بخشنامه ای به تمامی شعب و مراکز صدور تابعه ابلاغ و بر اجرای این امر تاکید شود.

 

#معصومه_صالحی

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

استقبال صادرکننده‌های کالا و خدمات از بسته اعتباری سکو/ اعطای تسهیلات برمبنای عملکرد صادراتی در بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران در قالب بسته اعتباری «سکو» به فعالان اقتصادی برمبنای عملکرد صادراتی‌شان تسهیلات پرداخت می‌کند؛ در چارچوب این محصول جدید، بدون نیاز به شرط معدل حساب، امکان دریافت اعتبار در هر ماه فراهم شده است.

فاضلیان: پایگاه‌های داده‌ای سرشماری ثبتی‌مبنا، خطای تخصیص منابع در بخش مسکن را به حداقل می‌رساند

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به آغاز تمهیدات اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، ارتقای نظام آماری کشور از شیوه سنتی به مدل‌های نوین ترکیبی با پایه ثبتی را یکی از ضرورت‌های بنیادین در سیاست‌گذاری بازار مسکن و هدایت هدفمند خطوط اعتباری و تخصیص بهینه منابع دانست.