براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه با کسب سهم از کل ۳۳٫۷ درصد از پرداخت تسهیلات بدون ضامن در کشور، رتبه نخست نظام بانکی را کسب کرد.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی بانک سپه ؛ «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانکهای دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات براساس ضامن، سالهاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار میگیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
باوجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانکهای دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است.
| بانک | تعداد | مبلغ تسهیلات پرداختی | سهم از کل |
| سپه | ۱۹۵٫۹۷۷ | ۵٫۳۸۰٫۶۵۹ | ۳۳٫۷ |
| تجارت | ۳۹٫۲۰۲ | ۲٫۶۵۲٫۳۰۰ | ۱۶٫۶ |
| رفاه کارگران | ۷۱٫۶۷۴ | ۱٫۶۶۴٫۸۶۰ | ۱۰٫۴ |
| قرضالحسنه مهر ایران | ۹۳٫۰۲۲ | ۲٫۲۸۱٫۹۴۳ | ۱۴٫۳ |
| ملی | ۳۶٫۲۱۴ | ۲٫۱۹۰٫۸۶۹ | ۱۳٫۷ |
| صادرات | ۱۰٫۳۴۰ | ۶۰۸٫۴۳۵ | ۳٫۸ |
| ملت | ۱۰٫۳۸۱ | ۳۰۶٫۴۵۸ | ۱٫۲ |
| پست بانک | ۱۳٫۲۱۳ | ۵۱۵٫۸۳۰ | ۳٫۲ |
| کشاورزی | ۹۸۹ | ۵۰٫۶۴۳ | ۰٫۳ |
| مسکن | ۳٫۴۹۶ | ۲۲۹٫۳۰۹ | ۱٫۴ |
| صنعت و معدن | ۵۸ | ۵٫۵۲۰ | ۰٫۰۳ |
| توسعه تعاون | ۸۸۲ | ۴۵٫۱۹۷ | ۰٫۲ |
| جمع کل | ۴۷۵٫۴۴۸ | ۱۵٫۹۳۱٫۶۳۲ | ۱۰۰ |
طبق این جدول، بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانکها و سهم اندک وامهای خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکلگیری ساختار تسهیلاتدهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمانبر خواهد بود و در یک دوره زمانی میتواند بهتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و بهصورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند بهتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
