مدیر عامل بانک مسکن در بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان، با حضور در غرفه بانک مسکن، آخرین وضعیت مراحل پیشرفت طرح «تامین اعتباری مصالح ساختمانی» و گام های باقی مانده تا تصویب و اجرای آن را تشریح کرد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن درباره طرح تامین و ارایه کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی اظهار داشت: اقدامات زیرساختی در حال انجام است و تلاش این است که تا شهریور راه اندازی شود. در مکانیزم این طرح، چند عنصر کلیدی وجود دارد که نقش اصلی را دارند، که هم شامل افرادی مانند انبوه‌ساز یا تولیدکننده مصالح و بنکدار (عمده‌فروش) در بازار مصالح ساختمانی می شود و هم محصولاتی مانند آهن، تیرآهن، میلگرد و سیمان را دربر می گیرد که مصرف بالایی در ساخت‌وساز دارد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه افزود: در حال شناسایی فعالان اثرگذار بخش مسکن و ساختمان در این چرخه هستیم و بانک عامل کار خود را با این افراد آغاز خواهد کرد. کارگروه شناسایی افراد مشمول این طرح تشکیل شده و ملاک شناسایی آنها، داشتن کارکرد بالا در کسب و کار مربوطه است به گونه‌ای که هر سازنده یا تولیدکننده مصالح و دیگر فعالان صنعت ساختمان که در این چرخه، از کارکرد بالاتری برخوردار باشند، مشمول دریافت کارت اعتباری مصالح ساختمانی خواهند شد.
رحیمی انارکی در ادامه گفت و گو با هیبنا، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تیرماه ادامه داد: در چند منطقه تهران متوسط قیمت مسکن در تیرماه نسبت به ماه خردادماه روند کاهشی داشته است که سیگنال خوبی برای بازار مسکن است.
انارکی در ادامه درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن نیز گفت: آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شد، افزایش سقف تقسیط سهم‌الشرکه بود. این شورا ارقامی را به عنوان سقف تسهیلات ساخت مسکن تصویب و اعلام کرد که شامل ۱۶۰ و ۲۵۰ میلیون تومان است و به سازنده داده می‌شود ضمن اینکه قابل تقسیط و انتقال به خریدار است اما برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، هیچ مصوبه‌ای نداشته‌ایم و سقف‌های قبلی این تسهیلات کماکان باقی است. وی افزود: پیشنهادهای قبلی بانک مسکن به بانک مرکزی نیز همچنان به صورت پیشنهاد باقی مانده است.
انارکی درباره روند پرداخت تسهیلات مسکن نیز گفت: عملکرد بانک در سال جاری خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن مثبت بوده و مجموع تسهیلاتی که پرداخت شده است افزایش پیدا کرده است که البته قسمت عمده این رشد در حوزه مسکن بوده است.