تلاطمات ارزی تأثیر نامطلوبی بر کلیت ثبات اقتصاد و عملکرد متغیرهای اقتصادی بر جای می‌گذارد که از جمله نتایج آن می‌توان به مشکلات در حوزه برنامه‌ریزی برای آینده، نامشخص بودن بازده سرمایه‌گذاری‌ها، اخلال در فرآیندهای تصمیم‌گیری، مشکلات در حوزه قیمت‌گذاری، مشکلات تولید و تامین مواد اولیه و… نام برد؛ اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که حوزه سلامت نیز درگیر بحران‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز شود زیرا در این صورت هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه بر جای خواهد گذاشت.

به گزارش اقتصاد ملت و به نقل ازصبای سلامت ؛ موضوعی که این روزها بسیار مطرح است موضوع حذف ارز ترجیحی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یک اقدام درست اقتصادی است اما نحوه مدیریت آن در نظام سلامت، اتفاقی است که باید راهکار مناسبی برای آن اندیشیده شود تا فشاری بر زندگی مردم وارد نشود؛ متخصصان نظام سلامت می‌گویند چنانچه مدیریت و نظارت لازم در این خصوص صورت نگیرد، حذف ارز ترجیحی در دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی باعث افزایش قیمت‌ها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد در اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خواهد شد.

همچنین اگر هزینه‌های گمرکی که برای واردات مواد اولیه تا امروز براساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شده است، براساس قانون بودجه امسال با ارز نیمایی محاسبه شود، تعرفه‌های گمرکی حدود ۵ برابر می‌شود و همه این‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و به طور کل افزایش هزینه‌های نظام سلامت در جامعه می‌شود.

از طرفی سازمان غذا و دارو اکنون با مشکل نقدینگی مواجه است، صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیازمند تهیه نهاده‌ها و موارد اولیه خود است که بتواند آن‌ها را از خارج از کشور تهیه کند، در سال‌های اخیر شاهد افت و خیزهای مختلفی در صنعت دارو و در تامین و تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی و… بودیم که به یک‌سری سیاست‌های غلط ارزی بازمی‌گردد و این سیاست‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارند.

طرفداران سیاست حذف ارز ترجیحی اما معتقدند این اقدام منجر به کاهش قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و حذف دلالان از این بازار خواهد بود. در نهایت هر تصمیمی که گرفته شود باید رفاه حال مردم در اولویت قرار گیرد چرا که افزایش هزینه‌های درمان از قبیل تولید دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به نوعی با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مغایر است و سیاست بخش سلامت باید این‌گونه باشد که افراد در هنگام بیماری به جز دغدغه بیماری، دغدغه دیگری نداشته باشند و در واقع نگران درمان نباید باشند. بنابراین اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های ارزی سازمان غذا و دارو تنها راه برون رفت از بحران ارزی در نظام سلامت است.

از جمله مشکلات دیگری که در حوزه ارزی در سازمان غذا و دارو مطرح می‌باشد این است که ارز نه به اندازه و نه به موقع در اختیار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار نگرفته که باعث شده مقداری در تامین دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دچار مشکل شده و کندی و تاخیر اتفاق افتد. اگر ارز مناسب وجود داشته باشد اما به موقع اختصاص داده نشود، در زنجیره تامین کندی و اختلال ایجاد خواهد شد و حتما مشکلات کمبود و قیمت هم به آن اضافه می‌شود. بنابراین اختصاص دادن و مناسب اختصاص دادن و به اندازه کافی بودن ارز از الزامات تامین پایدار و مناسب دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خواهد بود.

همچنین موضوع صادرات نیز یکی دیگر از مواردی است که محدودیت‌های ارزی روی آن تأثیر مستقیم گذاشته است؛ علی‌رغم اینکه شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی متعددی در کشور آمادگی صادرات برخی از محصولات خود را به خارج از کشور دارند  اما به دلیل محدودیت‌های ارزی این امکان را از دست داده‌اند و تراز تجارت دارویی‌ و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در کشور به نحو نامطلوبی منفی است. اگر بخواهیم به سمت تولید دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با کیفیت قابل قبول رویم، یکی از شاخص‌های مهم آن توان صادراتی شرکت‌های این حوزه خواهد بود و نیاز به تقویت  بازارهای صادراتی در این صنعت وجود دارد.