وزیر اقتصاد اعلام کرد: موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در دل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و به مجلس ارایه می شود.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبنا، فرهاد دژپسند که برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس حضوریافته بود، پس از پایان جلسه، با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس در جلسه امروز، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بود و اینکه چرا لایحه ای در این ارتباط به مجلس تقدیم نمی شود.

دژپسند افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس پژوهش های انجام شده، به این نتیجه کارشناسی رسیده است که موضوع مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را در دل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گنجانده و بطور یکپارچه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

وی همچنین با اعلام خبر تدوین لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا در وزارت اقتصاد و ارائه آن جهت بررسی به دولت، از احتمال تقدیم آن به مجلس تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد.

دژپسند اظهار داشت: این، یکی دیگر از موضوعات و دغدغه های نمایندگان مجلس بود که در جلسه امروز طرح و به آن پاسخ داده شد.

این گزارش حاکی است، دکتر دژپسند همچنین طی سخنانی در جریان جلسه پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سوالات نمایندگان در مورد نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری های انجام شده، اظهار داشت: من به عنوان کسی که سه دهه در مورد خصوصی سازی، تحقیق و فعالیت می کنم، این حساسیت نمایندگان را امری قابل درک و بسیار پسندیده و در راستای صیانت از حقوق مردم، بسیار ارزشمند می دانم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نهایت تلاش وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، عمل به نص صریح قانون در مورد واگذاری ها است، اظهار داشت: در مورد اهلیت خریداران شرکت های دولتی، برخی انتقادات وارد می شود، این در حالی است که ما در این خصوص، کاملا مطابق قانون عمل نموده ایم، زیرا در قانون فعلی، تنها اهلیت خریدار به لحاظ تمکن مالی و معیارهایی چون نداشتن بدهی مالیاتی، مطالبات معوق بانکی و .. مد نظر قرار گرفته است.

دژپسند افزود: ظاهرا مجلس شورای اسلامی در نظر دارد ارزیابی “اهلیت” خریداران را به امور دیگری نیز تعمیم دهد که در صورت تبدیل به قانون، ما قطعا تبعیت از آن را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از جلسه با نمایندگان سوال کننده در محل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی با تاکید بر اینکه باید حساب بخش اصلی جامعه پزشکی را از متخلفین جدا کرد، اظهار داشت: موظف کردن پزشکان برای قرار دادن دستگاه pos در محل مطب خود، اقدامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی پزشکان است که البته این اقدام، با اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش که امکان رصد همزمان تراکنش بانکی بیمار و پزشک را فراهم می آورد، بطور هوشمندانه ای تکمیل خواهد شد.