نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح الزام بانکها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را اعمال کردند.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الزام بانکها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با ۱۷۱ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (۱) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمهها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی است.
همچنین نمایندگان با حذف بند (۸) ماده واحده با ۱۳۲ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
