تصویب یک فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست

نمایندگان مجلس با یک فوریت «لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» موافقت کردند.

به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست ؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی یک فوریت «لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رمضانعلی سبحانی فر مدیرعامل شرکت ملی پست در این خصوص، گفت: «با توجه به اینکه دولت تغییر کرده است لذا لازم است تمدید یکساله صورت گیرد تا دولت جدید اصلاحات جدید را انجام داده و به مجلس ارائه کند.»
وی ادامه داد: «بیش از 15 هزار پرسنل به صورت مستقیم و بیش از 40 هزار پرسنل به صورت غیرمستقیم در این شرکت مشغول به کار هستند و با توجه به خلاهای قانونی که وجود دارد تقاضا می شود تمدید یک ساله صورت گیرد تا قانون جدید با اصلاحات کامل به مجلس ارائه شود.»

علیرضا سلیمی در مخالفت با این فوریت، گفت: «متاسفانه به صورت کلی رویه ای صورت گرفته است که باید از آن جلوگیری شود چرا که دولت 5 سال مهلت داشته است که اصلاحات لازم را انجام دهد چرا در 5 سال گذشته کار را نهایی نکرده اند و دائما برای قوانین آزمایشی مهلت گرفته اند و کار را به انجام نرسانده اند.»
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: «علیرغم مشکلاتی که مدیرعامل شرکت پست مطرح کردند اما باید از این رویه جلوگیری شود چرا که باید قوانین موقت و اساسنامه ها و امثال هم در زمان مقرر تعیین تکلیف شود تا مشکلی ایجاد نشود.»

سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با این فوریت، گفت: «دولت جدید 3 ماه است که مستقر شده لذا باید این قانون در دولت جدید مصوب شود و با توجه به اینکه دولت درگیر مسائل بودجه ای سال آینده است لازم است این قانون تمدید شود تا دولت بعد از فراغت از تهیه برنامه بودجه سال آینده بتواند به این موضوع پرداخته تا قانون جامع و کاملی به مجلس ارائه کند.»
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: «از نمایندگان تقاضا دارم با تمدید این قانون برای یک سال آینده موافقت کنند تا دولت بتواند با انجام اصلاحات آن را به مجلس ارائه کند.»
در پایان نیز لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۷۴ رای مثبت با آن موافقت کردند.