وبینارسراسری اثربخشی جلسات اتاق فکر شعب بانک توسعه صادرات ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان مردادماه امسال) با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران ستادی و روسای شعب این بانک برگزار شد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ؛ دکتر علی صالح‌آبادی در این وبینار با تبریک هفته دولت و روز کارمند گفت: در ابتدا جا دارد از تمامی اعضای هیات مدیره و هیات عامل، مدیران امور شعب و بازاریابی و همه همکاران که با جدیت جلسات اتاق‌های فکر را پیگیری می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

حبیب احمدی مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به جلسات اتاق فکر برگزار شده از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان پنج ماهه نخست امسال گفت: ۳۰ درصد از ۱۹۲ موضوع مطرح شده این جلسات حل شد و باقی موضوعات مطروحه در مراحل بررسی قرار دارند. وی با اشاره به اینکه اتاق های فکر پلی میان ایده و عمل هستند، افزود: اتاق های فکر بعنوان مرکزتصمیم سازی و ساختاری برای تفکر جمعی روسای شعب و مدیران تشکیل شده اند

وی تاکید کرد: اتاق فکر می تواند بازوی مشورتی برای مدیران باشد، در اتاق فکر افرادی که تجربه خوب و پتانسیل تحقیقاتی لازم را داشته و از خلاقیت و نوآوری نیزبرخوردار باشند می توانند با ایده ها و اندیشه های خود مدیران اجرایی را دراتخاذ تصمیمات مناسب یاری دهند.

در ادامه مسعود عبدیان رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران توضیحات مفصلی در خصوص مسائل حل شده، رد شده و در حال بررسی در اتاق‌های فکر ارائه کرد.

به گفته وی، از جمله مسائل حل شده در مدت زمان برگزاری اتاق‌های فکر، تهیه بسته جامع اطلاع رسانی (آموزشی و فرایندمحور) خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، شناسایی مشکلات مشتریانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند توسط شعب، تخفیف حداکثر ۳۰ درصدی کارمزدها با هماهنگی شرکت خدمات انفورماتیک، افزایش عملکرد ضمانت‌نامه‌های ریالی، افزایش سقف تعهدات در قبال اظهارنامه‌های مالیاتی، رقابتی کردن گشایش اعتبارات اسنادی در راستای مشتری مداری، ترهین ۱۰۰ درصدی ارزش ارزیابی غیر منقول مشتریان جهت اعطای تسهیلات و تعهدات، تجدید نظر در سقف مبلغ پرداخت تسهیلات در قبال اظهارنامه مالیاتی، امکان اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی یا منابع بانک به اعضای باشگاه مشتریان… بود.

عبدیان افزود: از جمله مهم‌ترین موضوعات در حال بررسی هم پیشنهادات ارائه شده از سوی شعب در خصوص رفع تعهد ارزی، راهکارهای افزایش اعتبار اسناد داخلی، افزایش سقف مجوز تامین مالی از معاونت مالی جهت پرداخت تسهیلات، افزایش مهلت استفاده از گزارش اعتباری از ۶ ماه به یک سال با توجه به عدم امکان بازدید از محل فعالیت مشتری در شرایط کرونا، افزایش مدت اعتبار مصوبات کمیته خدمات ارزی از ۶ ماه به یک سال به ویژه برای مشتریان دارای سقف اعتباری، حفظ مشتریانی که با کاهش صادرات مواجه شده اند، حفظ مشتریان از طریق پرداخت ترکیبی از تسهیلات صادراتی و غیرصادراتی، اعتبارسنجی مشتریان، ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان، سیاست‌های اعتباری بانک توسعه صادرات در سال جاری و همچنین برخی امتیازات برای اعضای باشگاه مشتریان بوده‌اند.

براین اساس از جمله پیشنهادات رد شده در اتاق‌ها فکر هم افزایش سقف‌های اعتباری استانی، تعیین تکلیف در خصوص سهم مالکانه… بوده‌اند.

نرگس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این وبینار خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری موضوعات در حال بررسی شد و گفت: موضوع اتصال به سامانه صیاد برای چک های جدید یا صدور آنی کارت بانکی یا اختصاص شماره منحصر بفرد به مشتریان کار چندان دشواری نیست ولی باید برای اجرایی شدن آن یک کارگروه پیگیری مصوبات اتاق‌های فکر تشکیل شود؛ در صورتی که این موضوعات حل نشود، احتمال کوچ مشتری به بانک های دیگر وجود خواهد داشت.

رحیم فرامرزی رئیس اداره کل عملیات ارزی بانک توسعه صادرات ایران هم در این اتاق فکر در خصوص برخی از پیشنهادات رد شده شعب در اتاق‌های فکر گذشته توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت: به عنوان نمونه بانک توسعه صادرات نمی‌تواند هیچ‌گونه بسته جداگانه‌ای در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشد و در این زمینه وزارت صمت و سازمان توسعه صادرات مسئولیت داشته و بانک مرکزی هم تنها رکورد نگهدار است.

دستور مدیرعامل بانک توسعه صادرات برای پیگیری مسائل مطرح شده در اتاق‌های فکر ظرف دو هفته

دکتر صالح‌آبادی با اشاره به برخی از مسائل در حال بررسی از مدیر امور شعب بانک خواست تا این موضوعات را براساس اولویت‌ها دسته‌بندی کرده و با مدیران برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک بررسی و ظرف ۲ هفته نتیجه را به طور کتبی و حضوری به وی گزارش دهد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه بیشتر مسائل مطرح شده مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می‌شود، اظهار داشت: مدیر امور شعب به عنوان نماینده مدیرعامل طی ۱۴ روز آینده موضوعات را پیگیری و جمعبندی کند تا چشم‌انداز روشنی از اولویت‌ها و مسائل مرتبط داشته باشیم؛ حل برخی از مسائل نیاز به اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها و حل برخی دیگر نیز نیاز به تغییر سیستم‌ها دارد.