معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی از رد شدن پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش اقتصادملت و به نقل از گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی درباره پیشنهاد اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون بهداشت مجلس توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برچه اساس بوده است؟ گفت: مطابق با تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی کسانی که 30 سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصلاح تبصره (1)ماده(76)با این توجیه که قانون مجری باعث نوعی بی عدالتی شده و به عنوان مثال افرادی که در سن پایین مشغول به کار می‌شوند قبل از رسیدن به سن مقرر در قانون (45سال برای زنان و 50 سال برای مردان) 30 سال سابقه را احراز می‌کنند و به واسطه عدم احراز سن و سابقه مقرر در تبصره(1) ماده 76 قانون تأمین اجتماعی به صورت توامان نمی‌توانند بازنشسته شوند و این موضوع را اجحافی در حق آنان دانسته‌اند نسبت به ارائه طرح مزبور اقدام کرده‌اند، حال آنکه طرح‌های ارائه شده در مجلس شورای اسلامی در حوزه بیمه‌ای نیازمند محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی با سایر قوانین را لازم می‌کند که در صورت عدم توجه به این مهم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری از رهگذر تصویب این قبیل طرح‌ها بر بدنه سازمان تأمین اجتماعی وارد خواهد آمد.

وی تصریح کرد: سالمندی جمعیت یکی از مشکلات پیش‌روی نظام بازنشستگی در دهه‌های آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودی‌های سیستم، مشکلاتی در راستای پایداری منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد. در آینده تغییرات معناداری در ساختار جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نسبت سالمندان به کل جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی ایران یکی از بالاترین نرخ جایگزینی را نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها براساس پرداخت جاری اداره می‌شود، دارد. به عنوان مثال در سال 1395، این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری 92درصد، سازمان تأمین اجتماعی 87 درصد و در کشورهای اروپایی به طور میانگین 76 درصد می‌باشد که این ارقام نشانگر فشار مالی بسیار زیاد بر صندوق‌های بازنشستگی در ایران بوده لذا وجود مشکلات در نظام بازنشستگی، نگرانی‌هایی را در ارتباط با پایداری نظام‌های فعلی به وجود آورده است که لازمه آن انجام اصلاحات جهت مقابله با تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد.

جواهری ادامه داد: دو مقوله کاهش درآمد و افزایش هزینه، صندوق‌های بازنشستگی را با معضل عدم توازن مالی مواجه می‌سازد و در این بین تحمیل قوانین بازنشستگی پیش ازموعد و افزایش امید به زندگی موجب رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه شدگان می‌شود.بدیهی است اصلاح قوانین بازنشستگی باید با محاسبات اکچوئریال همخوانی و مطابقت داشته باشد و صرف این که بیمه‌شده 30 سال کامل سابقه پرداخت حق‌بیمه را تکمیل کرده با هر شرایط سنی در ردیف بازنشستگان سازمان قرار گیرد، مغایر با منطق محاسبات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی بوده و قطعاً در آینده نزدیک سازمان تأمین اجتماعی را با چالش و بار مالی مضاعف روبرو خواهد کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با مضرات تصویب اصلاح شرایط بازنشستگی با سنوات 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن سن بیمه شدگان در کمیسیون خاطرنشان کرد: برخلاف عبارت مندرج در دلایل توجیهی مفاد طرح که کمک به کارگرانی عنوان شده که با داشتن 30 سال سابقه نمی‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند در صورت تصویب این قانون، نه تنها بیمه شدگان اجباری ذینفع هستند، بلکه گروه‌های دیگر بیمه‌ای (بیمه‌پردازان اختیاری، حرف و مشاغل‌آزاد، بیمه‌پردازان خاص و …) نیز از آن منفعت خواهند برد و این موضوع نظر طراحان از ارائه طرح مزبور را برآورده نمی‌سازد وبا توجه به اینکه خیل عظیمی از متقاضیان، بیمه پردازانی خواهند بود که مشمول دیگر قوانین بیمه پردازی هستند، لذا اصلاح قانون، منجر به ورود افراد جدید به مشاغل نخواهد شد. فی الواقع خروجی این طرح مشوقی برای کارفرمایان خواهد بود تا به جای به کار گیری نیروی جوان، افراد بازنشسته را با توجه به قوای جسمانی وتوان کاری که در آنها وجود دارد وتجربه بالایی که طی سالیان متمادی کسب کرده‌اند را بدون پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در مشاغل قبلی به کار گمارند و اینگونه با فرار بیمه‌ای بیش از پیش مواجه خواهیم بود همچنین در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، بیمه‌ای و حقوقی کشور بر اعمال اصلاحات پارامتریک و در درجه اول اصلاحات سن و سابقه بازنشستگی تأکید دارند و در گزارشات مراجع پژوهشی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس بر این اصلاحات تأکید می‌شود، طرح چنین پیشنهاداتی برخلاف رویکرد کلی سیاستگذاری و قانونگذاری از جمله طرح توانمند سازی سازمان تأمین اجتماعی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در سیر مراحل تقنین واقع شده، است.

وی اضافه کرد: با بررسی‌های به عمل آمده در طی دهه‌های اخیر، متوسط امید به زندگی در بدو تولد در همه کشورهای آسیا و اقیانوسیه به 74.3 سال افزایش یافته است و به تبع افزایش سن امید به زندگی در کشور در راستای پایداری صندوق‌های بازنشستگی، منطقاً باید اصلاح قانون در راستای افزایش سن و مدت سابقه بیمه‌پردازی صورت پذیرد، کما اینکه در سایر کشورها موضوع بازنشستگی شاغلین به شرایط سنی ایشان بستگی داشته و در بیشتر کشورهای تراز اول دنیا، در چند سال اخیر با افزایش شرط سنی در قوانین بازنشستگی ، موجبات ارائه خدمات بهتر صندوق‌های بازنشستگی به افراد تحت پوشش را فراهم کرده‌اند در واقع پایین آمدن سن بازنشستگی نه تنها منجر به افزایش اشتغال جوانان نخواهد شد،بلکه با عنایت به موارد معنونه ودر عمل به علت تورم و بالا بودن هزینه‌های زندگی در کنار کافی نبودن مستمری بازنشستگی، به نارضایتی و افزایش اشتغال بازنشستگان خواهد انجامید.

جواهری تصریح کرد: درصورت بازنشسته شدن فرد ،رابطه او با کارفرما قطع می‌شود و حمایتهایی را که به هر نحو از کارفرمای خود ودر زمان اشتغال دریافت می‌کرد را از دست خواهد داد واز طرفی کارفرمایان نیز برای نگهداری نیروی انسانی خود و برخلاف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان(مصوب 95/2/20) نسبت به بکار گیری مجدد انان اقدام کرده واتفاقی ناخوشایند برای صندوق‌های بیمه‌ای رقم خواهدخورد(عدم دریافت حق بیمه افراد شاغل ،فرار بیمه‌ای و ….) همچنین اگر افزایش امید به زندگی را نیز در نظر بگیریم، کاهش سن بازنشستگی بر خلاف اصل75 قانون اساسی تنها به افزایش مصارف و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی منجر می‌شود و در عمل، بازنشستگان را از یک شغل رسمی همراه با مزایای قانونی، به مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه می‌کشاند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح مجدداً در مجلس بررسی خواهد شد؟ گفت: با عنایت به اینکه کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی به این طرح رسیدگی می‌کرد با مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات طرح این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد.