پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها به دولت

بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها و آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق‌ عضویت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها را به هیات دولت ارائه کرد.

انتشارات اقتصادملت و به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» براساس ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴‌- ۱۳۹۰) و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت ورشکستگی «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به موجب اختیار اعطایی به بانک مرکزی تاسیس شد.

همچنین در اجرای بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها» به تصویب رسید.

به موجب بند (ت) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت، برابر با ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌باشد، موضوعی که در حال حاضر، اصلاح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهره‌برداری از ۸۰ درصد منابع برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.

همچنین مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخــــت (Pay-Box) برای صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفته شده است به نحوی که صندوق ضمانت سپرده‌ها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا سقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این در حالی است که امروزه صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها در سایر کشورها، نقش‌های دیگری را نیز بر عهده دارند، بنابراین مناسب است مجموعه اختیارات و وظایف صندوق فوق از وضعیت صندوق پرداخت (Pay-Box) به سمت صندوق پرداخت پیشرفته (Pay-Box Plus) دارای مسئولیت و یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک مرکزی ارتقا یابد.

علاوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی چون تشکیل هفته ای یکبار جلسات هیات مدیره، الزام امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره، موضوع حق عضویت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها به نظر می رسد.

بنابراین با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد این اساسنامه و آیین نامه را به هیات دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیات دولت طی می کند.