اخبار ویژه |

ایفای تعهدات بانک توسعه تعاون در پنج سال اجرای قانون جهش تولید مسکن

بیمه آرمان با تأیید مجدد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توانگری مالی خود را در سطح یک حفظ کرد؛ دستاوردی که استمرار چندساله آن، بیانگر برخورداری شرکت از ظرفیت مالی مناسب برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران است.

حضور مدیرعامل بانك صنعت و معدن در نشست تخصصی هجدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك و بیمه

نشست تخصصی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال با محوریت “تأمین مالی پروژه‌های بزرگ؛ هم‌افزایی بازار پول و سرمایه” با حضور دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

نخستین شرکت مس خصوصی در بورس تهران | ظرفیت‌های کاوان برای تبدیل شدن به فملی دوم

مس کاوان نماد در روز چهارشنبه ۲۷ آبان برای اولین بار روانه تابلوی معاملات خواهد شد. یک کارشناس بازار سرمایه از اهمیت عرضه این نماد در بورس و ظرفیت‌های آن برای تبدیل‌شدن به «فملی دوم» صنعت مس ایران گفت.

صنعت بیمه؛ یکی از نخستین عرصه‌های تحول دیجیتال مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال، تحول فناوری را یکی از مسیرهای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و اصلاح حکمرانی اقتصادی دانسته است؛ رویکردی که در برنامه‌های وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه، ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس و تحول دیجیتال صنعت بیمه نیز نمود پیدا کرده است.

تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک بنیاد شهید کردستان و بیمه دی در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به ایثارگران

در راستای بررسی ظرفیت‌های همکاری و ارتقای سطح خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نشست مشترک مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان و شعبه بیمه دی در سنندج برگزار شد.

پارادوکس بدهی؛ از تاب‌آوری اقتصادی تا اقتدار ملی

انتشار آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول درباره اندازه اقتصادهای بزرگ جهان و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال‌۲۰۲۶، بار دیگر پرسشی مهم را مطرح کرده و آن اینکه آیا بدهی بالا الزاما نشانه ضعف اقتصادی است؟ آمریکا با بدهی عمومی حدود ۱۲۷‌درصد تولید ناخالص داخلی، ژاپن با نزدیک به ۲۰۰‌درصد و سنگاپور با حدود ۱۶۶‌درصد، نشان می‌دهند که حتی اقتصادهای قدرتمند نیز می‌توانند نسبت‌های بالایی از بدهی را مدیریت کنند. در مقابل، کشورهایی با نسبت بدهی پایین‌تر ممکن است به دلیل ضعف رشد اقتصادی، محدودیت منابع ارزی، بازار مالی کم‌عمق و هزینه بالای تامین مالی با بحران پایداری بدهی مواجه شوند بنابراین مساله اصلی صرفا میزان بدهی نیست بلکه کیفیت بدهی، ظرفیت بازپرداخت و نحوه استفاده از منابع حاصل از آن است.