رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 1.4 درصد و رشد اقتصادی بانفت در این دوره مثبت 1.3 درصد است. این خبر کوتاه بانک مرکزی در فضای دشوار اقتصادی کشور که هم زیر فشار تحریم های ظالمانه و یکجانبه قدرت های جهانی و هم زیر محدودیت های ناشی از ویروس عالم گیر کرونا منتشر شد، اذهان را به سمت کم و کیف آن سوق داد.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را مي‌پيمايد. بر این اساس به منظور تشریح گزارش رشد اقتصادی علیرضا قائدی به سوالات و ابهامات در این زمینه پاسخ داده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
آقای قائدی همانطور که در گزارش رشد اقتصادی آمده است رشد بخش نفت در فصل دوم سال به 22.2 درصد رسیده است، این یعنی انقباض نفتی پایان یافته است؟ می توان گفت که تمام رشد مرهون افزایش صادرات نفتی نسبت به تابستان گذشته بوده است؟
در این زمینه باید یادآور شوم که ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت 1390 از اوائل سال 1397 به دلیل وضع تحریم‌های یکجانبه‌ای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت 1390 از فصل دوم سال 1397 تا فصل اول سال 1399 منفی بود. خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال 1399 به قیمت‌های ثابت سال 1390 22.2+ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل 50.4- درصد بود.
نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی در اين زمينه نشان می‌دهد که افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه در فصل تابستان، ناشي از افزايش توليد گاز طبيعی و ميعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری 2.3 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری 2.8 واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین در پاسخ سوال شما باید گفت که هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال 1399 پر رنگ بوده است، لیکن سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.
پس از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. با توجه به اینکه رشد صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده، می توان گفت که این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. کدامیک از بخش ها در این رونق، نقش بیشتری داشته اند؟
بله بطور کلی می‌توان چنین استنباط کرد که بخش صنعت در سه ماهه دوم سال 1399 از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 1.4، 11.9 و 6.8 درصد افزایش يافته‌اند. شایان ذکر است که از مجموع 24 رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال 1399 شاخص تولید 21 رشته فعالیت با ضریب اهمیت 98.7 درصد، دارای رشد مثبت می‌باشند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال 1399 به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شيميايي، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع 7.5 واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 11.9 درصد را در سه ماهه دوم سال 1399 به خود اختصاص داده‌اند.
رشد بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده است. در زیربخش ها هم حتی مشاهده می شود که رشد بخش بازرگانی،رستوران و هتلداری هم مثبت بوده است. این به معنی خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا است؟
ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت‌های ثابت 1390 در فصل اول و دوم سال 1399 به ترتیب دارای رشد 1.8- و 1.4 درصد بود. در سه ماهه دوم سال 1399 اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با اين گروه است بهبود یابند.
رشد خدمات موسسات پولی و مالی در فصل اول و دوم امسال قابل توجه بوده و بیشترین رشد را در بخش خدمات داشته است. علت اصلی رشد این بخش به رشد فعالیت نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه باز می گردد؟
بي‌ترديد مساعدت‌هاي نظام بانکي در تامين مالي فعالیت‌های اقتصادی و اعطاي تسهيلات لازم به بخش خانوار و بنگاه‌های تولیدی در افزايش رشد اقتصادی نیمه نخست سال 1399 نقش قابل توجهي داشته است. بر اساس محاسبات فصلي، ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولي و مالي که شامل فعاليت خدمات بانک‌ها و موسسات مالی، خدمات صنعت بيمه و فعاليت نهادهای مالی وابسته به بازار سرمایه است در شش ماهه اول سال 1399 از رشد 11.9 درصدي برخوردار بوده و بدين ترتيب بخش مذکور به میزان 0.5 واحد درصد از رشد اقتصادی 1.3درصدی را در شش ماهه اول سال جاری به خود اختصاص داده است. رشد ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در فصول اول و دوم سال 1399 نيز به ترتیب 11.6 و 12.1 درصد بوده است. لازم به ذکر است که در حدود 90 درصد از ارزش افزوده این بخش به فعاليت صنعت بانکداري اختصاص دارد. ضمناً در نیمه اول سال 1399 رشد ارزش افزوده بخش بانکداری و بازار سرمایه از وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار بوده است. انتظار مي‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، حضور موثر سيستم بانکي در قالب طرح هاي حمايت از توليد، بهبود مناسب‌تر فضاي کسب و کار و تعميق بازار سرمايه اين روند در اقتصاد کشور نهادينه شود.
کدامیک از بخش های اقتصادی می توانند نقش پیش نگر را برای یکدیگر بازی کنند؟ فرضاً رشد برخی صنایع در بخش «صنعت» می تواند نوید رشد بخش «ساختمان» در فصول بعدی را دهد؟ یا رشد گروه نفت در تابستان امسال، احتمالاً بر کدام بخش های دیگر می تواند موثر باشد؟
سری زمانی ارقام حساب های ملی نشان می‌دهد که گروه نفت و گاز با تولید ناخالص داخلی کشور همبستگی مستقیم و معنی‌داری دارد. این ارتباط از اوائل دهه 90 به ویژه طی سال‌های 1392-1391 و همچنین سال‌های 1398-1397 قابل مشاهده است. همانگونه که قبلاً بیان کردم، در فصل تابستان سال جاری نيز رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت 22.2+ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 5.1 + درصد محاسبه گردید. بطور کلی افزایش تولید و صادرات اقلام نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی به عنوان نهاده‌های اصلی تولید نقش مهمی در افزایش تولید ملی دارند.
علاوه برگروه نفت با توجه به آخرین آمار و اطلاعات جداول داده ستانده بانک مرکزی، فعالیت‌هایی که ارتباط قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارند، هم از منظر پیوندهای پیشین یا پس نگر و هم پیوندهای پسین یا پیش نگر شامل فعالیت‌های تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و توزیع برق، جمع‌آوری، تصفیه و تامین آب و حمل ونقل بار جاده‌ای و ریلی می‌باشند.
آمار رشد اقتصادی مثبت شد. این درحالی بود که اقتصاد ایران هم به علت ویروس کرونا و هم به دلیل شرایط تحریم در منگنه قرار داشت. حال این رشد مثبت در چه بستری اتفاق افتاده و آیا قابل دوام است؟
محدودیت‌های حاصل از شرایط تحریم و خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام از اوائل سال 1397 و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398 شرایط انقباظی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. بر مبنای آمار حساب های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ويژه فصل دوم سال 1399 مي‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ايران پس از يک دوره رکود طولاني مدت طی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب با رشدهای 5.4- و 6.5- درصد، در فصل دوم سال 1399 بهبود معني‌داري در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل5.1 درصد) تجربه کرده است. در بررسي رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال 1399 اين نکته حائز اهميت است که تمامی گروه‌هاي عمده اقتصادي اعم از کشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. اين در حالي است که در فصل دوم سال 1398، به جز گروه کشاورزي (9.8 درصد) و صنایع و معادن (0.4 درصد)، ساير گروه‌هاي عمده اقتصادی با رشد منفي ارزش افزوده مواجه شده‌اند.
بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ايران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفي و مستمر روبرو بوده است. لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ايجاد شده در سه ماهه دوم سال 1399 و همچنین نیمه نخست سال جاری نوید بخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبي، اقتصاد ايران مسير بهبود و بازيابي توان از دست رفته خويش را مي‌پيمايد. البته عليرغم رشد 1.3 درصدي توليد ناخالص داخلي در نیمه نخست سال 1399 نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح توليد ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 در نیمه نخست سال جاری هنوز به ميزان 4.7 درصد پايين‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال 1395 است. اقتصاد ايران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفي قرار گرفته است که اميد مي‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و بکار گرفته شده و نهايتاً در مسير بسط و گسترش قرار گيرد.
رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان 10 درصد گزارش شده، در صورتی که ترکیب رشد با بخش دولتی تا 4 درصد پایین می آید. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا سرمایه گذاری دولت کم شده است؟
رشد 10.1 و 4.1 درصدی اشاره شده در سوال به ترتیب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی و کل بخش ساختمان در نیمه نخست سال 1399 به قیمت‌های ثابت سال 1390 می‌باشد.
لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ساختمان در بخش خصوصی طی نیمه نخست سال 1399 به قیمت‌های جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از بخش دولتی بود. با توجه به رشد شاخص قیمت ترکیبی مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 که به ترتیب معادل 30.3 و 61.1 درصد بوده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1390 در طی نیمه نخست سال 1399 در بخش خصوصی نیز بیشتر از بخش دولتی برآورد شد. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که علیرغم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان، افت تشکیل سرمایه ساختمان در بخش دولتی منجر به عدم رشد قابل توجه در کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است.
انتظار مي‌رود در فصل زمستان با بهبود و تقويت ايجاد شده در بخش توليد و صادرات نفت خام و همچنين در حوزه ماليات، پرداخت هزينه‌هاي عمراني دولت که سهم عمده‌اي در ايجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌اي همراه گشته و رشد اين فعاليت اقتصادي در سال جاري بهبود یابد.
از سمت تقاضا سهم اصلی را در افزایش رشد اقتصادی دولت داشته است و سهم بخش خصوصی کم شده است. وقتی ترکیب سرمایه گذاری ساختمانی در هر دو بخش رشد کمی را نشان می دهد پس مخارج دولت در کدام بخش ها باعث افزایش رشد اقتصادی شده است؟
مخارج دولت به دو بخش اصلی مخارج مصرفی جاری و مخارج عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. مخارج مصرفی دولت عمدتاً شامل جبران خدمات کارکنان دولت و هزینه‌های مربوطه به تأمین ملزومات مصرفی دولت می‌باشد. رشد مخارج مصرفی دولت در نیمه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به قیمت‌های جاری بیشتر از مخارج عمرانی دولت بود که با استفاده از شاخص‌های تعدیل‌کننده قیمتی، رشد مخارج مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بالاتر از هزینه‌های عمرانی دولت برآورد شد.
بنابراین همانگونه که قبلاً بیان شد، در نیمه نخست سال جاری شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری دولت بوده‌ایم، که با در نظر گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی منجر به افزایش 1.2 درصدی هزینه‌های ناخالص داخلی کل کشور شده است.
در صورتی که سال پایه را از سال 90 به سال دیگری تغییر دهیم آیا روند رشدهای اقتصادی هم تغییر می‌کند؟
به احتمال زیاد بله، در حقیقت با توجه به پايبندي بانک مرکزي به اصول حرفه‌اي تهیه و تدوین آمار حساب‌های ملی، اين بانک تلاش مي‌کند مطابق با روال مرسوم و استانداردهای جهانی توليد و انتشار آمار و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را همگام با تغيير سبد کالاها و خدمات توليد کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغيير دهد و در سري زماني آمارهاي اقتصادي تجديدنظر کند. نخستين تجديدنظر در سال پايه ارقام حسابهاي ملي بانک مرکزي به سال 1348 برمي‌گردد و پس از آن، در سال‌هاي 1353، 1361، 1369، 1376 ، 1383 و1390 نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حسابهاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر می‌شود. همچنين حسب روال معمول جهت اصلاح سال پايه حسابهاي ملي، اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي پس از تلاش و پي‌گيري‌هاي مستمر، ارقام حسابهاي ملي و رشد اقتصادي را بر مبناي سال پايه 1395 محاسبه نموده و در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد.
يكي از رويه‌هاي متداول در زمينه حسابهاي ملي، تجديد نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است كه كار محاسبات ارقام حسابهاي ملي بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد. در اين راستا و به منظور تبيين نحوه انتقال حسابهاي ملي به سال پايه جديد عوامل مهمّي همچون:
1- دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌هاي خام تجديد نظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از منابع آماري.
2- استفاده از ضرايب اهميت (وزن) بهنگام‌تر براي ارزش فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به تغييرات ساختاري اقتصاد در دوره‌هاي زماني مختلف.
3- اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آنها.
4- جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماري بجاي روش‌هاي غيرمستقيم.
5- تکميل پوشش‌هاي آماري و بهبود سطح جامعيت.
6- اصلاح طبقه‌بندي‌ها و تعاريف آماري بر اساس آخرین دستورالعمل‌هاي استاندارد جهاني.
7- حذف و اضافه شدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي.
8- جايگزيني شاخص‌هاي جديد قيمت به جاي شاخص‌هاي قيمت سال پايه قبل و نظاير آن مي‌تواند دلايلي براي ضرورت تجديد نظر ادواري در آمارهاي حساب هاي ملي تلقي شود.