محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت هر ماه ۱۲۰۰ میلیارد تومان اضافه بر سقف حقوق های جاری بابت ترمیم حقوق باید پرداخت کند، اظهار داشت: تا اول مردادماه ۵۵۰۰ میلیارد تومان بابت ترمیم حقوق پرداخت شده است. وی با بیان اینکه پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کرده ایم، گفت: مقرر شده است ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان پرداخت شود و اولین مرحله آن ظرف مرداد ماه پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به راهکارهای دولت برای خروج از رکود تصریح کرد: دولت برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد، از دو مسیر افزایش سطح اشتغال و افزایش پرداخت های عمرانی حرکت خود را آغاز کرده است.
نوبخت افزود: ۱۶ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی نیمه فعال و ۳۷ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های عمرای اختصاص خواهیم داد و ۶ هزار و ۶۵۰ طرح تا دهه فجر افتتاح خواهد شد. وی همچنین با اشاره به مسئله پرداخت های غیرمتعارف گفت: در اولین گام این بررسی صورت گرفت که حجم و کمیت مدیران و کارمندانی که از حقوق هی نامتعارف استفاده کردند، چند نفر هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از مدیران از حقوق های نامتعارف استفاده کرده بودند، گفت: این پرداخت ها عام و گسترده و برای همه مدیران نبوده است.
نوبخت با بیان اینکه برخی از این پرداخت ها قانونی بوده است، ادامه داد: برخی از بنگاه ها با مصوبه مجلس از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند و عمده این اتفاق ها (پرداخت های غیرمتغارف) در بنگاه های اقتصادی بیارتباط با دولت صورت گرفته است.
وی گفت: اولین برخورد غیر از عزل ۱۳ مدیر این بود که مبالغ را بازستانی کنیم و در گام بعدی همه بنگاه ها و دستگاه ها را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم و از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون خارج کردیم.
سخنگوی دولت ادامه داد: طبق تصمیمی که شورای حقوق و دستمزد گرفته است، مقامات سیاسی زیر ۱۰ میلیون و کسانی که تاکنون حقوق‌های بالایی داشته اند، نهایتا زیر ۱۹ میلیون حقوق خواهند گرفت.
وی افزود: همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.
نوبخت تاکید کرد: همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. برخی موارد خاص مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم است و تحت تعقیب قرار می گیرد.
نوبخت در ادامه این نشست درباره تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی بدهکار گفت: به بانک ها تکلیف شده به واحدهای بدهکار تسهیلات بدهند تا این واحدها بتوانند توان تولید خود را بازیابی کنند. وی با اشاره به اینکه در سازمان مدیریت نیز کارگروه ناظری درباره این موضوع تشکیل شده ادامه داد: برای ما مهم است ظرف شش ماه اول امسال تسهیلات مصوب در اختیار واحدهای نیمه فعال و غیرفعال قرار گیرد تا اشتغال رونق یابد.
سخنگوی دولت همچنین درباره حواشی پیوستن دولت به سازمان مبارزه با پولشویی FATF گفت: دولت یازدهم امکان ندارد به خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و نهادهای داخلی را تحریم کند.
نوبخت همچنین در خصوص رد لایحه اصلاحی دولت در مجلس اظهار کرد: این اصلاحیه چند بعد داشت و برخی می گفتند دولت قرار است ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار دفاعی کم کند که این درست نبود. وی تاکید کرد: ظرفیت قانونی برای تغییر در این مصوبه وجود دارد.
معاون رئیس جمهور در ادامه در مورد سفرهای استانی نیز گفت: در این سفرها تلاش دولت بر این بوده است که با خواست مسئولان استانی پروژه ها و طرح های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد و ما توافق کرده بودیم که حداکثر تا دو سال این پروژه ها را تمام کنیم. لذا وعده های بلند مدت در این سفرها داده نشد.
نوبخت با بیان اینکه رئیس جمهور نسبت به تعهدات مسئولان قبلی خود را مسئول می داند اظهارداشت: رئیس جمهور در سفرهای استانی با سازمان های مختلف از جمله سازمان مدیریت مشورهای لازم را انجام می داد و هرگونه اصولی که در پرداختها باشد مربوط به سازمان مدیریت است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سال گذشته موفق شدیم ۱۶۰ طرح را با حضور مسئولان استانی در کل کشور افتتاح کنیم، ادامه داد: حدود ۶۵۰ پروژه باقی مانده است که تا دهه فجر به اتمام خواهد رسید.
وی در خصوص مصوبات شورای عالی اداری هم گفت: تشکیل سازمان مبارزه با کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور از مصوبات شورای عالی اداری است.
نوبخت افزود: مقرر شده است شورای عالی انقلاب فرهنگی به مسائل اجتماعی بپردازد و وزیر کشور نیز عضو این شورا شود؛ همچنین رئیس جمهور رئیس شورای کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص تشکیل سازمان اداری- استخدامی نیز گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۶ در سطح ملی و استانها منحل شد و الان این سازمان ها مجدداً با تصویب شورای عالی اداری در سطح ملی و استانها احیاء و فعال شده که امور اداری-استخدامی و برنامه و بودجه را انجام می دهد.
وی همچنین در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: دبیرخانه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده است.
نوبخت افزود: به لحاظ حساسیت این کار و اراده شخص رهبر معظم انقلاب، برای اجرای این سیاست، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی سازمان مدیریت برای نوشتن برنامه توسعه ششم پنج ساله صرف شد. لذا افزایش وظایف این سازمان باعث شد برای مدیریت بخش اداری کشور، سازمان جدیدی به نام امور اداری و استخدامی برای تفکیک این وظایف تشکیل شود.
سخنگوی دولت در خصوص تشکیل مناطق ویژه و آزاد نیز گفت: ممکن است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد ولی این مناطق موجب عمران و آبادانی شده است.
وی افزود: ما سعی کردیم به جای دامن زدن به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی برای صادرات کنیم.