فساد اداری و مالی درون‌سازمانی بانک در بلندمدت شرایط ضعف مالی و اقتصادی بانک را ایجاد نموده و به سمت ورشکستگی بانک سوق می‌دهد.
به گزارش اقتصادملت، دکتر امیرجعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی در یادداشتی درباره ورشکستگی بانک‌ها نوشت:
موضوع ورشکستگی بانک ها علاوه بر توجه به قوانین تجاری و پولی، باید برای جلوگیری از فروپاشی بنگاه های اقتصادی از جمله شرکت های سهامی خصوصا بانک ها به وجهه اقتصادی موضوع ورشکستگی نیز توجه شود که عدم توجه به تشکیلات اقتصادی، دارای پیامدهای منفی و آثار سوء غیر قابل جبران در نظام اقتصادی کشور است.
قطعا پیشگیری نسبت به مداوا و درمان نیازمند هزینه های کمتری بوده و بهتر است در خصوص پیشگیری از ورشکستگی در کشور فرهنگ سازی لازم توسط دستگاه های ذی ربط با مدیریت پیشگیری از بحران ورشکستگی صورت پذیرد.
اگر نسبت به همکاری بانک ها این اقدامات پیشگیرانه انجام نگیرد به احتمال زیاد ورشکستگی بروز خواهد کرد، دیگر نباید منتظر ورشکستگی شرکت های سهامی خصوصاً بانک های کشور بود و باید قبل از مبتلا شدن به بیماری ورشکستگی راهکارهایی پیش بینی شود که یکی از راهکارها ادغام شرکت های سهامی خصوصاً بانک ها هستند. اوصاف و ویژگی های اقتصادی جامعه ای که بانک در آن مشغول به فعالیت مالی و تجاری است تاثیر شگرفی در ورشکسته شدن بانک یا موفقیت آن دارد. هرچه بانک در جامعه تجاری و مالی سالم تری به فعالیت بپردازد میزان احتمال ورشکستگی آن کاهش یافته و در مقابل در صورت عدم شفافیت اقتصادی جامعه، قدرت پیش بینی های اقتصادی، مالی و تجاری بانک کاهش یافته و تحرک در این جامعه خطرپذیرتر خواهد بود امر می کند در نهایت منتج به ورشکستگی بانک خواهد شد.
روشن است تغییر جامعه اقتصادی از سلامت به سوی عدم شفافیت بدون شک از نظر اقتصادی برای بانک مضر تلقی خواهد شد. تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی باهم در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورت های مالی و ثبت ها مشخص می شود.
حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند.
ویژگی های سیستم اقتصادی یعنی اینکه مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختارهای اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. وی نمی تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعاملات لازم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت های کوچکتر بیشتر دارای خطر ورشکستگی قرار دارند چون شرکت های بزرگ تر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند هرچه رقابت اقتصادی بین فعالین در یک عرصه اقتصادی بیشتر گردد بدیهی است باعث رونق اقتصادی در سطح عموم جامعه خواهد بود. در مقابل این امر خطراتی را نیز به همراه خواهد داشت، بازار رقابتی می تواند موجبات پایین آوردن دستمزد با ارزش خدمات بانک را فراهم آورد. و در نهایت عایدی بانک کاهش یابد همچنین در صورت قوت گرفتن رقابت بانک های ضعیف تر از نظر اقتصادی قطعاً با مشکلات جدید مالی روبه رو خواهند شد و زمینه حصول ورشکستگی فراهم خواهد آمد.
یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است. تصمیمات دولتی و قانونی که منجر به تغییرات واحدهای صنعتی و تجاری می گردد نیز می تواند در عوامل برون سازمانی تحقق ورشکستگی تلقی گردد. تغییرات در تجارت بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی به این صورت است که اگر شرکت ها از به کارگیری روش های مدرن و شناخت صحیح و به موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خورند.
بدیهی است هرچه ثبات اقتصادی بیشتر باشد پیش بینی مالی بانک گسترش یافته و طبعاً ریسک پذیری فعالیت های تجاری بانک کاهش می یابد، امری که موجبات ثبات مالی و اقتصادی بانک را به ارمغان خواهد آورد. در مقابل اگر جامعه دچار نوسانات اقتصادی گردد بانک نیز متاثر از این امر می تواند به فعالیت تجاری بدون ریسک و سالم روی آورده و طبعاً با انجام معاملات ریسکی و بدون قابلیت پیش بینی تجاری به سوی ورشکستگی پیش خواهد رفت. مطالعات نشان داده که ناسازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش و سقوط قیمت ها باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است.
بدبهی است بانک ها منابع مالی خود را بدواً از طریق آورده اشخاص تامین و سپس با انجام فعالیت اقتصادی اقدام به افزایش آن می نماید. در واقع منابع اصلی موسسات اعتباری با انجام معاملات و خارج از منابع اولیه بانک ها به موسسات اعتباری تزریق می گردد.
روشن است اگر بدهکاران بانک و تامین کنندگان منابع مالی موسسات اعتباری به هر دلیلی نتوانند از عهده تعهدات خود و تامین منابع مالی موسسه برآیند، تبعا بانک نیز تاثیر پذیرفته و زمینه های لازم برای ورشکستگی بانک فراهم خواهد شد.
هنگامی که بانک ها بدون برنامه ریزی و عدم تعادل عرضه و تقاضاء بیش از حد لازم اعتبار و وام هایی را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بدون وثایق مظمئن قرار داده و گاهی در این مسیر ارتباطات غیر قانونی نیز مثمر ثمر واقع شده، سرمایه ها و سپرده های مردم در اختیار معدودی خارج از عرف و در مسیر های غیر مولد قرار گیرد، ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار گویند. اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از انرازه توسعه بخشد، در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می گردد.
توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده، قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتا به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است گرچه ممکن است برخی شرکت ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی شرکت گردد و این زیان های اعتباری غیر معمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید. شواهد بسیاری از فروش های اعتباری و استمهال در برآوردن تعهدات با فروش بیشتر یکی از مشکلات ساختار بازار بیمه کشور است که به خصوص در رشته شخص ثالث نمود عینی داشته است.
سرمایه زیاد در بانک موجب افزایش قدرت تجاری بالاتر و امکان انجام معاملات بیشتر و باکیفیت‌تر را فراهم می‌آورد. در مقابل بانکی که دارای سرمایه ناکافی و ضعیف باشد، در کلیه عرصه‌های معاملاتی، تجاری و مالی حرفی برای گفتن نداشته و خواه‌ناخواه در عرصه رقابت تجاری به سمت ورشکستگی سوق می‌یابد. درصورتی‌که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال سرمایه ناکافی دلیل اصلی مشکل نبود سرمایه کافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه مسئله اصلی است.
بدیهی است فساد اداری و مالی درون‌سازمانی بانک در بلندمدت شرایط ضعف مالی و اقتصادی بانک را ایجاد نموده و به سمت ورشکستگی بانک سوق می‌دهد. تعداد اندکی از ورشکستگی‌ها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب است.
بسیاری از شرکت‌های کاغذی که به‌صورت قارچی در جامعه رشد کرده و هرکدام اقدام به جذب سرمایه‌های مردم نموده و در این خصوص نظارتی هم از سوی مسئولان صورت نمی‌پذیرد و نتیجه آن حذف سرمایه‌های مردم در پروژه‌های عظیم و بزرگ در سطح کشور است که پس از مدتی خبر کلاه‌برداری این شرکت‌ها در جراید اعلام می‌شود.