ساختار تجاری تعاونی‌ها با توجه به انطباق با تغییرات سریع محیطی و الزامات کسب انعطاف‌پذیری بدون ساختار‌های نو و منعطف به نتیجه‌ای درخشان نخواهد رسید.
یک سازمان اقتصادی، بنگاه و نوعی سازه اقتصادی با مشارکت افرادی با منافع مشترک به شمار می‌روند که در محیطی به شدت ناپایدار و پر از ریسک‌های متنوع قرار داشته و توان دسترسی به مواد، منابع اولیه و قیمت‌های کالا‌های مصرفی و حتی تولیدی آنها تحت تأثیر عواملی بسیار فراتر از کنترل آنها در حوزه «اقتصاد سیاسی غذا» قرار دارد.
ساختار سازمانی تعاونی‌های روستایی نقش مهمی در نحوه تأمین مالی و تشکیل ساختار سرمایه آنها ایفا می‌کنند. بخش‌های مختلف تامین نظیر تأمین مالی در ورود به توسعۀ کسب وکار‌های سودآور، تأمین مالی در توسعۀ کسب و کار کنونی، افزایش بهره‌وری، کارایی و عملکرد بخش‌های متنوع شرکت تعاونی از مهمترین این حوزه‌ها به شمار می‌روند و اصولا همواره بازسازی‌های ساختاری تعاونی‌های روستایی برای بهبود کسری‌های منابع مالی، فیزیکی و انسانی است.
متاسفانه در قانون تعاون ایران شیوه‌های تأمین مالی نظیر فعالیت در بازار بورس و بیمه پیش‌بینی نشده است؛ ضمن اینکه در حال حاضر امکان فعالیت شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی بر خلاف اروپا و اقیانوسیه در بازار‌های مالی نظیر تشکیل بانک، بیمه و یا راه اندازی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ فراهم نیست.
با مقایسه تطبیقی به عملکرد تعاونی‌های موفق جهان نظیر تعاونی محصولات کشاورزی بالانس (Balance Agri _Nutrients Co-operative)، تعاونی کود شیمیایی راونزداون (Ravensdown)، تعاونی فونترا (Fonterra) بزرگترین تعاونی لبنیات نیوزلند، تعاونی‌های لبنیات وستلند (Westland)، شرکت بسته‌‌بندی کیوی و آووکادو ساتارا (Satara)، شرکت بهسازی پرورش دام نیوزلند (Livestock Improvement Corporation)، شرکت تعاونی بازاریابی صادرات سیب و گلابی انزا (ENZA) در می‌یابیم که زمینه و زمانه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، براي انطباق با تغییرات محیطی، محدودیت‌های جدی در انجام فعالیت‌های سرمایه محور داشته و نیاز به دو عنصر «دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی» در کنار نوعی باز طراحی تهاجمی برای تحریک تفکرات کلیشه‌ای در حوزۀ مدیریت راهبردی تعاونی‌های روستایی کشور دارند. به ویژه آنکه طی سالیان اخیر تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در ایران به شدت گسترش کمی یافته، پراکنده و کوچک مقیاس هستند؛ لذا توانمندی و تاب‌آوری پایینی دارند و به دلیل توان نازل بازپرداخت بدهی‌ها، ناتوانی شدید در رسوخ در بازارها، عمق پایین بازار و توسعۀ غیرکیفی محصول، کمبود توان فنی و مدیریتی و به تبع آن افت توان رقابتی به شدت محتاج به سیاست ادغام و آمیزش ساختاری دارایی‌ها (Merger and Acquisitions) هستند.
قطعا باید بسیاری از این تعاونی‌های روستایی کوچک مقیاس را با یکدیگر ادغام كرد. این سیاست باعث رشد شرکت‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های بزرگ در بازار‌های تازه و منجر به گسترش محصولات و سودآوری بیشتر می‌شود.
ای کاش به جای ۲۰۰۰ تعاونی کشاورزی و روستایی در ایران که به طور سنتی زیرنظر سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها در حوزه کشاورزی و صنایع پسین و پیشین آن حضور دارند، ۳۰ تعاونی کشاورزی و روستایی پرقدرت داشتیم که سهم متناسبی از قدرت را در زنجیره ارزش کشاورزی کشور را به خود اختصاص می‌دادند؛ بنابراین ما نیازمند تجدیدنظر در این راه طی شده پنجاه سال گذشته هستيم و ساختار‌های تازه‌ای از تعاونی‌های پر قدرت را در پاسخ به بغرنجی‌های جامعه روستایی به وجود آوریم.
در جهان توسعه یافته؛ تعاونی‌های نسل جدید در پاسخ به محدودیت‌های ناشی از ادغام در زنجیره ارزش، تأمین سرمایه، اعوجاج اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌ها نزد تعاونی‌های سنتی به وجود آمده اند؛ بنابراين بايد اعضاء را برای تسهیم سرمایه، تقسیم عادلانه منافع و سود با دیگران، تعاونی‌های دارای ساختار‌های تجاری چندگانه با رویکرد بازار محور به جای تولید محور آماده کنیم. این امر نیازمند آموزش مستمر و سازمانی یادگیرنده و نوآور است. ما نیازمند تغییراتی سترگ در نظامات ارزشگذاری سهام هستيم.
بله، «سهامی با قیمت عادلانه» که ارزش این سهام در بازار آزاد تعیین نمی‌شود؛ بلکه توسط ارزشیابان سهام از طریق ارزش جاری نقدی تنزیل شده (discounted cash flow) تعیین می‌شود و مبتنی بر فرضیه‌های مهمی در مورد متغیر‌ها و پارامتر‌های منافع آتی، نرخ مبادله و هزینه سرمایه، دارایی‌های نامحسوس، علایم تجاری و سرقفلی است. در اين نسل از تعاونی‌های روستایی حتی کشاورزانی که بازنشسته می‌شوند، می‌توانند سود سهام با ارزش عادلانه یا بهای سهام خویش را با این نوع ارزیابی دریافت كنند. باید اضافه کنم که در تعاونی‌های نسل نو با ساختار مختلط سهامداری به طور متعارف دو نوع عضو (عادی و سرمایه‌گذار) و دو گروه سهم وجود دارد؛ سهام کنترلی اعضا (control shares) که بیشتر تولیدکنندگان در اختیار دارند و سهام سرمایه‌گذاری (investment shares) برای اعضای سرمایه‌گذاری که دارای حق رأی نیستند و معمولا این سهام بین اعضا مبادله یا معامله شود. اعضای تعاونی کشاورزی می‌توانند حتی به ازای هر سهم کنترلی که خریداری كرده اند؛ حداکثر ۳۰ سهم سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند، باید با تجدیدنظر و تنقیح قوانین به مسائل و رخداد‌های اقتصادی امروزین پاسخ مناسب داد.
واقعیت این است که باید بتوانیم به اشکال حقوقی جدیدی از مشارکت‌ها هم فکر کنیم؛ چراكه ما در فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های کشاورزی نیازمند سرمایه در گردش به هنگام و زیاد اعضایی متمکن که سرمایه را تأمین کنند، امکان هدایت و مدیریت مطلوب زنجیره ارزش و جمع‌آوری رانت‌های اقتصادی هستيم.
مشارکت کنسرسیومی، انواع جوینت ونچرها، مشارکت مدنی و یا سندیکایی؛ قالب‌های متداول حقوقی برای تحقق این اهداف و پاسخگویی به نیاز‌های نوین تعاونی‌های کشاورزی است که بین دو یا چند شخص حقوقی مختلف تشکیل می‌شود و در آن اعضاء بخشی از منابع خود را با حفظ استقلال اقتصادی خود برای هدف مشترکی تجمیع می‌کنند. یکی دیگر از چالش‌ها مساله محدودیت در عضویت یا عضویت آزادانه اعضا و ناتوانی مالی اعضای تعاونی هاست. ضمن اینکه محدودیت‌های قانونی موجود در اصول تأسیس و اداره شرکت‌های تعاونی سبب شده است که افراد غیرعضو و غیر روستایی نتوانند سهام تعاونی‌ها را خریداری یا در آن سرمایه‌گذاری کنند. در نتيجه وقت آن فرا رسیده که بر محدودیت‌ها غلبه کنیم و نوعی آزادسازی، چابک‌سازی و آماده سازی تعاونی‌های روستایی کشور برای پذیرش مسئولیت‌های جدید به وجود آوریم.##